"ليبانون ديبايت"

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في عكار نقاشات واسعة حول الشخصية التي ستختارها كتلة "الاعتدال الوطني" لتولي المقعد الوزاري، خصوصًا أن الكتلة تضم غالبية نوابها من عكار، فيما ينتمي بقية الأعضاء إلى قضاء المنية–الضنية.

السؤال المطروح بإلحاح: هل ستتمكن عكار أخيرًا من إيصال شخصية وازنة ومؤثرة إلى الحكومة تُساهم في معالجة الحرمان المستمر وتحقيق تطلعات أبناء المنطقة؟ أم أن الحسابات السياسية ستُفضي إلى منح المقعد الوزاري لمنطقة أخرى، مما يكرّس حالة التهميش التي عانت منها عكار طويلًا؟

تبقى الآمال معقودة على خيارات الكتلة، مع دعوات شعبية متزايدة لضمان تمثيل عادل لعكار في الحكومة المقبلة، بما يُنصفها ويُحقق جزءًا من طموحاتها التنموية.