انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيان يُزعم أنه صادر عن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، يتضمن تفاصيل حول تدابير أمنية سيتم اتخاذها يوم الاثنين المقبل في مدينة بيروت وضواحيها، تتعلق بالأوراق الثبوتية للدراجات النارية، وأحزمة الأمان للمركبات، وأوراق الميكانيك، وغيرها من الإجراءات.

وفي استجابة لهذا البيان، تواصل فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الإعلام مع مكتب وزير الداخلية، حيث أكد المكتب أن البيان المتداول غير صحيح وأنه لم يتم إصدار أي بيان رسمي من وزارة الداخلية أو أي جهة رسمية في هذا الخصوص.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها إن ما تم تداوله هو مجرد شائعات ولا أساس له من الصحة، محذرة من تداول الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة.