أبدى حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، تفاؤله بالمرحلة المقبلة في لبنان، مشيرًا إلى "أخبار إيجابية من ناحية صندوق النقد الدولي" ومؤكدًا أن "استقرار سعر الصرف هو الأهم".

وأوضح منصوري أن عملية تغيير سعر الصرف تتم ضمن آليات مدروسة، مضيفًا أن مصرف لبنان أعد العمل إلى "السكّة الصحيحة" و"لا فساد" في المؤسسة حاليًا.

جاءت هذه المواقف خلال لقاء منصوري مع وفد من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة عوني الكعكي، الذي أثنى بدوره على أداء منصوري الذي تسلّم مهمته في أصعب الظروف. وقال الكعكي: "منصور اتخذ بعض التدابير الإيجابية بالنسبة للمودعين، وتمكّن من إدارة الأزمة وزيادة موجودات المصرف المركزي بالعملة الصعبة."

من جانبه، قال منصوري إنَّه منذ تسلُّمه مهامه عمل على "تغيير صورة مصرف لبنان وتغيير سياسة عمرها أكثر من 30 سنة، وهي سياسة اعتماد الدولة اللبنانية على الاستدانة من المصرف المركزي". وأكد منصوري أنَّ "لا هدر ولا فساد في مصرف لبنان"، مشيرًا إلى أنَّ الفائض الموازني بلغ 800 مليون دولار لأول مرة منذ 50 عامًا.

وأعرب منصوري عن تفاؤله بتثبيت سعر الصرف، وأكد أنَّه "أصبح الدولار الذي يدخل مصرف لبنان معروف المصدر". وأضاف: "تمكّنت الدولة اللبنانية من دفع كل ما تحتاج إلى دفعه، ولم يوقف مصرف لبنان أي دفعة للدولة اللبنانية."

وفيما يتعلق بمصير الودائع التي خسرها المودعون مع ارتفاع سعر صرف الدولار منذ عام 2019، قال منصوري: "للأسف المودع يدفع الثمن ولا يعرف حتى الآن متى ستعود أمواله، لكننا قمنا بدراسة جميع الودائع. مبدأ الـ'هير كات' يجب أن يطبّق بطريقة مدروسة."

وأوضح منصوري أيضًا أنَّ "علاقة لبنان مع المصارف المراسلة باتت ممتازة، دون أي تحفّظ أجنبي على التعامل"، مشيرًا إلى تحسّن الاحتياطات بالعملات الأجنبية بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

أما فيما يخصّ سعر الصرف، قال منصوري: "استقرار سعر الصرف هو الأهم، وإذا دعت الظروف إلى دعم سعر الصرف، سأتدخل لتغييره". وأكد أن استقرار سعر الصرف لم يكلّف المركزي شيئًا منذ آب الماضي بل على العكس حقق أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار إضافية.

وحول دور الدولة في استهلاك أموال المودعين، أشار منصوري إلى ضرورة التمييز بين "أملاك الدولة" و"المداخيل التي تأتي من أملاك الدولة ومؤسساتها العامة"، مشددًا على أنه في حال تمت المعالجة بشكل صحيح، يمكن تخصيص جزء من هذه المداخيل لإعادة أموال المودعين.

كما شدد على أهمية وجود خطة عمل طويلة الأمد "وواضحة" من الحكومة الجديدة، داعيًا إلى ضرورة تحديد الحقوق والواجبات والعمل عليها خلال فترة العهد.

وختم منصوري بالتأكيد على أنه "لا فساد اليوم في مصرف لبنان"، مشيرًا إلى أن جميع قراراته تصب في إطار سياسة المصرف وليس بشكل اعتباطي.