أصدر وزير الدفاع الوطني، موريس سليم، اليوم الاربعاء، القرار رقم 11 لعام 2025، الذي يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء المحكمة العسكرية الدائمة، شاملة الهيئة الأساسية والهيئتين الاحتياطيتين الأولى والثانية.

واستند القرار إلى مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته، وقانون القضاء العسكري رقم 24/1968، بالإضافة إلى اقتراح المجلس العسكري بموجب القرار رقم 320/مج ع الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني 2024.

تم تعيين الضباط التاليين لرئاسة وعضوية المحكمة العسكرية الدائمة لعام 2025، وفقاً للآتي:

الهيئة الأساسية:
العميد وسيم فياض – رئيساً.
العقيد بربر سركيس – عضواً.
العقيد الركن سياد فواز – عضواً.
المقدم طوني القزي – عضواً.

الهيئة الاحتياطية الأولى:
العميد الركن أنطوان شديد – رئيساً.
العقيد الركن نزار ضو – عضواً.
المقدم الركن رواد قازان – عضواً.
الرائد وائل فواز – عضواً.

الهيئة الاحتياطية الثانية:
العميد أحمد عمري – رئيساً.
العقيد علي الأتات – عضواً.
العقيد الركن شبيب أبي خرس – عضواً.
المقدم الركن هشام شاهين – عضواً.

في حين نصت المادة الثانية من القرار على أن يحلف الضباط المعينون اليمين القانونية أمام رئيس محكمة التمييز العسكرية، وفقاً للمادة 15 من قانون القضاء العسكري.
ويبدأ سريان القرار من 1 كانون الثاني 2025 وحتى 31 كانون الأول 2025.

وفي سياق متصل، سيؤدي رئيس المحكمة العسكرية الجديد العميد وسيم فياض الى جانب مستشاريه، اليمين القانونية يوم الخميس المقبل امام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزي، بعد توقيع وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم على قرار قائد الجيش بتعيين فياض مكان العميد الركن خليل جابر .

وكانت جلسات المحكمة العسكرية قد توقفت مع بداية العام الجديد نتيجة الخلاف المستجد بين وزير الدفاع سليم وقائد الجيش آنذاك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على التشكيلات العسكرية في المحاكم العسكرية، حيث عمد سليم مع بداية العام الى التمديد لرئيس المحكمة جابر مدة شهرين، الامر الذي عطّل انعقاد الجلسات لعدم صدور "أمر عمل" عن قائد الجيش لضباط المحكمة الذين يتبعون للقيادة، ليصار قبل ايام الى قيام سليم بتوقيع قرار القائد واصدار التعاميم اللازمة لتُستأنف الجلسات يوم الاثنين المقبل.

وأبقي القرار على العميد انطوان شديد رئيسا للهيئة الاحتياطية في المحكمة العسكرية، فيما جرى استبدال عضو في هيئة المحكمة المؤلفة من ٣ مستشارين من الضباط بعضو آخر.