بعد سقوط نظام بشار الأسد، أكدت الإدارة العسكرية الجديدة في سوريا مراراً عزمها دمج جميع الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع لتأسيس جيش وطني موحد. إلا أن هذه الخطوة تواجه عقبات عدة، أبرزها تنوع ولاءات الفصائل المسلحة وخريطة انتشارها وأجنداتها المختلفة.

ومن أبرز التحديات، "غرفة عمليات الجنوب" التي تضم فصائل في محافظة درعا، بقيادة أحمد العودة، وهو أحد أبرز قادة الفصائل في المنطقة. يُشار إلى أن هذه الغرفة كانت أول من دخل دمشق "لحماية مؤسساتها الحيوية" بعد فرار بشار الأسد، لكنها انسحبت بعد وصول فصائل أخرى إلى العاصمة.

منذ إعلان وزارة الدفاع نيتها دمج الفصائل المسلحة، لم يُبدِ أحمد العودة أي استعداد لتسليم سلاحه أو حل "اللواء الثامن"، الذي يسيطر على مناطق واسعة في ريف درعا الشرقي. بينما استجابت معظم الفصائل لدعوة الدمج، يطالب العودة بضمانات محددة قبل اتخاذ أي خطوة.

وعُقدت لقاءات عدة بين أحمد العودة وقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق واضح حتى الآن.

في تصريح سابق لفرانس برس، أكد الناطق باسم اللواء الثامن، نسيم أبو عرة، أن قواته ليست مقتنعة بفكرة حل الفصائل، مشيراً إلى ضرورة اندماجها كجسم عسكري موحد مع وزارة الدفاع.

وأكد أبو عرة لموقع "الحرة" أن الاجتماعات المستمرة مع وزارة الدفاع ستفضي إلى نتائج مهمة قريباً.

أحمد العودة، الذي ينحدر من مدينة بصرى الشام، يتمتع بعلاقات جيدة مع موسكو والأردن والإمارات. وتُظهر تحركاته الأخيرة مساعيه للحصول على امتيازات خاصة لفصيله أو الحفاظ على استقلاليته العسكرية.

ويُعتبر العودة لاعباً رئيسياً في المشهد السياسي والعسكري في الجنوب السوري، ما يجعل موقفه محورياً في أي خطة لإعادة بناء الدولة السورية.

في المقابل، دعا مصطفى سيجري، القيادي في قوى الثورة السورية، إلى إنهاء الحالة الفصائلية بشكل كامل، مشدداً على أهمية دمج الفصائل في وزارة الدفاع ورفض أي وجود للسلاح خارج إطار الدولة.

من جهة أخرى، يرى الخبير حسن أبو هنية أن دمج الفصائل يمثل تحدياً كبيراً بسبب تنوع مصالح الفصائل والدول الداعمة لها، إضافة إلى تعقيدات الجغرافيا والأيديولوجيا.

كما أشار إلى أن الإدارة الجديدة تسعى لتقديم تطمينات للفصائل والدول الكبرى، بهدف بناء مؤسسة عسكرية وطنية كجزء من العملية السياسية المقبلة.