انتقلت صلاحيات رئيس محكمة العدل الدولية إلى النائبة الأوغندية، جوليا سيبوتيندي، بعد شغور المنصب الذي كان يشغله رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، حيث نشرت المحكمة بيانًا، يوم أمس الثلاثاء، أعلنت فيه أن سلام غادر منصبه اعتبارًا من 15 كانون الثاني الجاري، رغم أن ولايته كانت من المقرر أن تنتهي في 5 شباط 2027.

وتعد سيبوتيندي أول امرأة أفريقية تم تعيينها في محكمة العدل الدولية، حيث أصبحت قاضية في المحكمة في شباط 2012، قبل إعادة انتخابها في عام 2021، وهي تعتبر الصوت الوحيد من قضاة المحكمة الذي دعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي وقفت وراءها جنوب إفريقيا بسبب الحرب في غزة.

وفيما يتعلق بسير العمل في المحكمة بعد استقالة سلام، يوضح البيان أن فريق المحكمة يتكون من 15 قاضيًا وقاضية، بينهم رئيس المحكمة ونائبه. ومع استقالة سلام، تتولى سيبوتيندي مهام رئاسة المحكمة، وسيتم تعيين قاضٍ جديد ليكمل ولاية سلام وفقًا للمادة 14 من نظام محكمة العدل الدولية.

وفقًا للمادة 14، في حالة شغور أحد المناصب في المحكمة، يمكن تعيين شخص بديل بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث يتم بدء عملية انتخاب القاضي الجديد عبر تقديم ترشيحات من الأعضاء في محكمة التحكيم الدائمة، كما أن المادة 15 تحدد أن القاضي الذي سيتم انتخابه سيكمل ولاية القاضي المستقيل كعضو في المحكمة.

وأوضحت المادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة أن المحكمة يمكن أن تستمر في النظر بالقضايا وصحة تشكيل المحكمة حتى يتم انتخاب القاضي الجديد، حيث يكفي وجود 9 قضاة فقط لاستمرار العمل بشكل اعتيادي.

فيما يتعلق بموقف جوليا سيبوتيندي في قضية الإبادة الجماعية، كانت الوحيدة من بين القضاة الذين صوتوا ضد الإجراءات المؤقتة التي طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها خلال الحرب في غزة، حيث اعتبرت أن الإجراءات المعلنة "ليست مبررة" وأن اختصاص المحكمة "مقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي"، كما أوضحت أن النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين هو في الأساس سياسي ويتطلب تسوية دبلوماسية.

في كانون الثاني 2024، بررت رأيها المخالف لزملائها القضاة، معتبرة أن "النزاع يتطلب تسوية دبلوماسية أو تفاوضية حتى يتمكن الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني من التعايش بسلام"، وكان هذا الموقف قد أثار ردود فعل واسعة، حيث انتقدت الحكومة الأوغندية في بيان لها هذا الرأي، مشيرة إلى أن سيبوتيندي لا تمثل البلاد في هذا السياق.

وفي سياق آخر، كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 19 تموز الماضي قرارًا يقضي بأن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن". وقد أثار هذا القرار انتقادات شديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصف القرار بأنه "كاذب" وأنه لن يغير من حقيقة التاريخ، بينما رحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية بالقرار.