أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، قرارين هامين يتعلّقان بتمديد مهل تصاريح ضريبية وتأدية الضرائب الخاصة بالفئات المعنية، حيث أتى القرار الأول لتمديد المهل الخاصة بتقديم التصاريح والبيانات الدورية المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور وضريبة الدخل.

قرر الخليل تمديد المهل المتعلّقة بتقديم التصاريح الخاصة بضريبة الرواتب والأجور للأشهر الأربعة من سنة 2024، بحيث تمدد لغاية 31 كانون الثاني 2025. ويشمل ذلك تقديم بيانات الفصول الأول والثاني والثالث والرابع من سنة 2024 وتقديم التصريح عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل، وكذلك تأدية الضريبة المتوجبة عنها.

أما القرار الثاني فيتعلق بتمديد مهل تقديم تصاريح رسم الطابع المالي للمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية، مثل المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة والشركات ذات الامتياز. وفي هذا الإطار، تم تمديد المهلة لتقديم التصاريح الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2024، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح، حتى 31 كانون الثاني 2025.

وفيما يخص إعادة تقييم المخزون وفقاً للقانون رقم 330/2024، أصدرت وزارة المالية بيانًا توضح فيه الإجراءات الخاصة بالمكلفين الذين يرغبون في إعادة تقييم مخزونهم. ويشمل ذلك المكلفين على أساس الربح المقطوع أو المقدر الذين يرغبون بتحويل طريقة تكليفهم إلى الربح الحقيقي، وكذلك المكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين يرغبون في إجراء إعادة تقييم لمخزونهم.

تقتضي الوزارة من هؤلاء المكلفين تقديم طلب خطي إلى الدائرة المالية المختصة، حيث يجب أن يتضمن الطلب الرغبة في إجراء عملية إعادة التقييم. ومن الجدير بالذكر أن آخر مهلة لتقديم الطلبات هي:
5 شباط 2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2023.
31 كانون الثاني 2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2024.

وتنبه وزارة المالية المكلفين إلى ضرورة التقيّد بالمهل المحددة لتقديم طلبات إعادة التقييم تحت طائلة فقدان الحق في إجراء هذه العملية. كما تشترط الوزارة أن يتضمن الطلب تعهداً من المكلفين بالاحتفاظ بالمستندات المطلوبة المتعلقة بالمخزون، أو تقديم تعهّد منفصل في هذا الشأن.

ويذكر أن المكلفين الذين لا يرغبون في إجراء عملية إعادة تقييم لمخزون سنة 2022 ويختارون سنة 2024 كسنة أولى لإعادة التقييم، فإنه يُسمح لهم بإعادة تقييم المخزون المكتسب فقط خلال أعمال سنة 2023.