شهدت سوريا في 8 كانون الثاني الماضي تحولًا مهمًا على الساحة السياسية والعسكرية، حيث تمكنت فصائل المعارضة السورية المسلحة من بسط سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية بذلك 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.

وقد جذبت هذه التطورات أنظار العالم إلى الإدارة المؤقتة في البلاد، التي يقودها أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام، الذي يتعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.

جاء ذلك في وقت اختتم فيه الاجتماع الدولي في الرياض، يوم الأحد الماضي، حيث جرى توافق عربي ودولي على دعم سوريا ورفع العقوبات المفروضة عليها، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وأكد المجتمعون أن سوريا يجب أن تظل بعيدة عن أن تكون مصدرًا للتهديدات التي قد تمس الاستقرار الإقليمي.

ورغم هذه التحركات الدولية الداعمة، تواجه الإدارة المؤقتة تحديات ضخمة، لا سيما في الشمال السوري الذي يشهد اشتباكات مستمرة بين الجيش الوطني المدعوم من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد". وفي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الثلاثاء، حذر من أن تركيا ستشن هجومًا عبر الحدود في شمال شرق سوريا ضد قوات قسد إذا لم تلبي مطالب أنقرة، مشددًا على أن الإدارة السورية الجديدة يجب أن تتعامل مع هذه القضية بشكل مباشر.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوامر للجيش التركي بتولي إدارة معسكرات الاحتجاز إذا كانت الإدارة السورية الجديدة غير قادرة على القيام بذلك. كما تسعى تركيا للسيطرة على مناطق شرقي الفرات الغنية بالنفط والثروات الزراعية، وذلك لتمكين الحكومة السورية الجديدة من حل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، مع العلم أن الاقتصاد التركي لا يمكنه تحمل العبء المزدوج لهذه المسؤوليات، خاصة وأن تركيا كانت قد دعمت أحمد الشرع في معركته ضد نظام الأسد.

من جانبها، تسعى واشنطن إلى تجميد الصراع بين الأتراك والأكراد، وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية حليفًا رئيسيًا في الحرب على تنظيم "داعش". ووفقًا لبعض المصادر المحلية، تعمل الولايات المتحدة على تقريب وجهات النظر بين الحكومة السورية وقوات قسد، في مسعى لتقليل التوترات الإقليمية. وبالرغم من التوترات العسكرية المتصاعدة بين أنقرة وواشنطن بشأن قوات قسد، أشار السيناتور الأميركي جون كينيدي إلى ضرورة "ترك الأكراد وشأنهم"، مضيفًا: "الأكراد هم أصدقاء أميركا، وهم الذين كان لهم الفضل الأكبر في مساعدتنا في محاربة داعش".

وفي ظل هذا الصراع المتفاقم، يواجه أحمد الشرع، الذي يقدم نفسه اليوم كرجل دولة مبتسم في بدلة رسمية، ضغوطًا هائلة من أجل إعادة بناء الاقتصاد السوري المدمَّر بسبب سنوات الحرب. ورغم تغير صورته العامة، لا يزال هناك شكوك حول نواياه الحقيقية، حيث يرى البعض أنه مجرد أداة في يد الأتراك، وأنه لولا الدعم التركي لما تمكن من الوصول إلى القصر الرئاسي في دمشق.

يبدو أن تركيا ستواصل استخدام أحمد الشرع وفق أجندتها، وخاصة فيما يتعلق بالملف الكردي المعقد. وتؤكد زيارات المسؤولين الأتراك المتكررة إلى دمشق على هذا الدور التركي الفاعل في سوريا. من جهة أخرى، تشير بعض المصادر المقربة من هيئة تحرير الشام إلى أن أحمد الشرع يسعى لتعزيز علاقاته مع واشنطن، ويؤكد أهمية الاستقلالية في اتخاذ القرارات، مع الدعوة للتعاون مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين، إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا، من أجل تعزيز مكانة سوريا وإدارتها الجديدة في الساحة الدولية.

إلا أن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات جادة لتغيير سياساتها تجاه سوريا، حيث لم ترفع العقوبات المفروضة عليها ولم تزل اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ورغم تصريحات الشرع عن ضرورة التخلص من ارتباطات الإدارة السورية بتنظيمات إرهابية، لا تزال واشنطن تشكك في نوايا الإدارة الجديدة وتخشى من أن يتم منح مهام وزارية لجهاديين ومقاتلين أجانب، خاصة في وزارة الدفاع.

تسعى الإدارة المؤقتة في سوريا إلى تجاوز تحدياتها السياسية والعسكرية بينما تحاول إعادة بناء البلاد. وفي ظل التحولات الجذرية التي تشهدها الساحة السورية، تتواصل الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع الوضع في سوريا، بين محاولات لتجميد الصراعات الحالية والعمل على إعادة إعمار البلاد.