"ليبانون ديبايت"

على خلفية إدعاء مدعي عام جبل لبنان على حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بجرم عدم إعطاء معلومات للقضاء في ملف رياض سلامة، أكدت مصادر مطلعة لـ"ليبانون ديبايت"، أن "المستندات التي طلبها القضاء من المصرف المركزي قد تم تسليمها من قبل منصوري إلى النيابة العامة التمييزية".

واعتبرت المصادر أن "الإدعاء الذي قدمته النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بحق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، جاء نتيجة تسليمه المستندات المطلوبة من مصرف لبنان المركزي إلى النيابة العامة التمييزية، بينما كانت القاضية عون ترغب في استلام المستندات مباشرة من مصرف لبنان".

وشددت المصادر على أن "منصوري قد التزم أساسًا بما طلبته النيابة العامة التمييزية، لجهة عدم تلبية طلبات القاضية عون، وهو ما ورد في البند الثالث من التعميم الصادر عن النيابة العامة التمييزية، الذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية كافة من تلبية الطلبات الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان".

وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أن "مدعي عام التمييز، القاضي جمال الحجار، قد طلب إيداعه الدعوى بحق منصوري".