أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بتمديد المهلة التي وردت في القرار رقم 1002/1 بتاريخ 01/11/2024، وذلك حتى 20 شباط 2025 بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جبل لبنان، وحتى 31 كانون الأول 2025 بالنسبة لبقية أمانات السجل العقاري.

كما طلب من أصحاب العلاقة تسديد المبالغ المستحقة عليهم ضمن المهلة المحددة في المادة الأولى من القرار، على أن يتم إيداع إيصالات الأمانات المعنية وإتمام كافة المستندات المطلوبة خلال شهر من تاريخ التسديد.

وجاء في القرار أنه "بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، والمراسيم الاشتراعية ذات الصلة، وقرار رقم 688/1 تاريخ 23/11/2022 المتعلق بتحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية، فقد تقرر تمديد المهلة بسبب التأخير في إنجاز المعاملات من قبل الدوائر العقارية نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية".

كما أوضح القرار أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان عدم تأثر معاملاتهم نتيجة تلك الظروف الاستثنائية".