عقدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا في السراي الحكومي، ضم كافة الفصائل الفلسطينية، لإعلان إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل. يأتي ذلك في سياق تنفيذ خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة باسل الحسن، الذي أكد أن إقفال هذا الملف يأتي بعد سلسلة من التطورات التي شهدها لبنان، من وقف إطلاق النار إلى النقاشات المتعلقة بالواقع الفلسطيني، بالإضافة إلى التوجهات السياسية الداخلية. وقال الحسن: "بتوجيه من مجلس الوزراء وفخامة الرئيس، نعلن اليوم أن ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات قد تم إقفاله بالكامل".

وأشار الحسن إلى أن هذا القرار يحمل انعكاسات إيجابية على لبنان والفلسطينيين على حد سواء، مؤكدًا أن العمل جارٍ بالشراكة مع الوزارات المعنية لإعداد مسودة قانون مرتبط بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وأكد الحسن التزام لبنان بحق العودة ورفض التوطين، مشيدًا بدور الفصائل الفلسطينية في الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه.

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي تضمن ما يلي:

التأكيد على ما ورد في خطاب قسم الرئيس حول سيادة الدولة اللبنانية.
تثبيت حق العودة ورفض مشروع التوطين.

التأكيد أن الأمن في لبنان هو جزء من أمن الفلسطينيين، وتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي.

رفض تحويل المخيمات إلى "دويلات داخل الدولة".

التأكيد على أن الفلسطينيين في لبنان ضيوف، ولا دخل لهم بالشأن اللبناني الداخلي.

البدء بالعمل على الملف الحقوقي الاجتماعي والإنساني للاجئين الفلسطينيين، وصولًا إلى إقراره في مجلس النواب.

العمل على إدراج الملف الفلسطيني في البيان الوزاري المقبل.

التأكيد على الحوار المستدام بين الجانبين لتحقيق التفاهمات المشتركة.

تعزيز الخطاب الإيجابي وتنظيم العلاقات اللبنانية الفلسطينية لقطع الطريق أمام أي محاولات للإساءة للعلاقات الثنائية.

الالتزام بمعادلة الحقوق والواجبات للفلسطينيين، ومنع أي استهداف للاجئين في المخيمات.