أعلنت وكالة التصنيف الدولية "موديز" في تقريرها الأخير أن الاقتصاد اللبناني سيتعرض لانكماش بنسبة 2% في العام 2025، ومن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 0,8% في العام 2026.

وأوضحت الوكالة أن هذا التوقع يأتي في ظل استقرار الوضع السياسي بعد انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للبنان في نهاية العام 2022، مما سيسهم في تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة.

وقالت "موديز" أن انتخاب عون سيساعد في تعزيز الثقة لدى المانحين الدوليين، ما يساهم في تأمين التمويل الدولي للبنان. كما أشارت إلى أن عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة سيشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في تشرين الثاني 2023، والذي يعد أساسياً لاستقرار الوضع الاقتصادي.

وبخصوص الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأخيرة، لفتت الوكالة إلى أن الخسائر قدرت بحوالي 8,5 مليارات دولار، منها 3,4 مليارات دولار كأضرار مادية. وتوقعت "موديز" أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، بينما من المتوقع أن يشهد تحسناً في العام 2025 إذا استمر وقف إطلاق النار.

أما على صعيد التضخم، فقد أشار التقرير إلى أن معدلاته انخفضت بشكل ملحوظ من 221,3% في 2023 إلى 67,4% في 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 41,3% في 2025 و35,1% في 2026. كما أكدت الوكالة أن استدامة الدين العام لا يمكن تحقيقها إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، التي تقدر حالياً بنسبة 150% في نهاية 2024.