"ليبانون ديبايت"

بعد التطورات السياسية الأخيرة في لبنان، التي شهدت انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة، برزت دعوات متزايدة لإحداث تغييرات جذرية على المستويين السياسي والاجتماعي.

في هذا السياق، شدّد نقيب صيادلة لبنان، جو سلوم، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، على أهمية أن تترافق هذه التحولات مع استدارة نوعية وفورية في قطاع الدواء. وأكد أن تحسين نوعية وجودة الدواء في البلاد لا يقل أهمية عن القضايا الوطنية الأخرى.

وأشار سلوم، إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الإفراج عن المراسيم التطبيقية المتعلقة بإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، التي ما زالت عالقة في أدراج مجلس الوزراء منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح، أن هذا التأخير يحول دون إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وشفافة تُعنى بتسجيل الأدوية والمكملات الغذائية والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الدواء، بالإضافة إلى تسعيرها ومراقبة جودتها في الأسواق اللبنانية.

ورأى أن غياب هذه الوكالة أدى إلى تداعيات خطيرة، حيث تحوّل المرضى اللبنانيون، لا سيما مرضى السرطان والتصلب اللويحي، إلى حقل تجارب بسبب عدم وجود آليات صارمة تضمن سلامة وفعالية الأدوية المتوفرة. كما لفت إلى ظاهرة تهريب الأدوية المستمرة بين لبنان والدول المجاورة، والتي تفاقمت في ظل غياب الرقابة الفعالة.

واختتم نقيب الصيادلة بدعوة صريحة إلى إعطاء الأولوية لإطلاق هذه المراسيم التطبيقية كخطوة أساسية لتعزيز الأمن الصحي في لبنان، مشدداً على أن الوقت قد حان لوضع حد للإهمال الذي يعاني منه قطاع الدواء وتحقيق العدالة الصحية لكل المرضى اللبنانيين.