بعد أكثر من عامين من شغور موقع الرئاسة، يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط مؤشرات قوية على انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وتأتي هذه الجلسة في ظل تغييرات إقليمية ودولية، أبرزها سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وتداعيات الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

أفادت مصادر سياسية بأن العماد جوزيف عون يحظى بدعم إقليمي ودولي كبير، خاصة مع تأكيد موفدين دوليين ضرورة انتخاب رئيس قادر على قيادة المرحلة المقبلة. وعقدت اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية خلال الساعات الأخيرة، بمشاركة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، الموفد السعودي يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان، والموفد الفرنسي جان-إيف لودريان.

ورجّحت هذه التحركات كفة قائد الجيش، خصوصاً مع إعلان سليمان فرنجية، الذي كان مرشح حزب الله، انسحابه من السباق الرئاسي لصالح عون، في خطوة لاقت ترحيباً دولياً وإقليمياً.

وإذا تم انتخاب جوزيف عون، فسيكون خامس قائد للجيش يصل إلى الرئاسة في تاريخ لبنان. ويواجه الرئيس الجديد مجموعة تحديات كبرى، أبرزها:

اتفاق وقف النار، ويشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي دخلها جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة، مع انتشار الجيش اللبناني مكانه. كما ينص الاتفاق على انسحاب حزب الله شمال نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية هناك.

الحرب الأخيرة ألحقت دماراً واسعاً في الجنوب، الضاحية الجنوبية لبيروت، وأجزاء من البقاع.

ولبنان يعاني منذ 2019 من انهيار اقتصادي غير مسبوق، ما يتطلب إصلاحات جذرية لاستعادة الثقة الدولية وتحقيق التعافي.

وينص الدستور اللبناني على منع انتخاب موظفين من الفئة الأولى، إلا بعد عامين من استقالتهم أو تقاعدهم، ما يستدعي تعديل الدستور للسماح بانتخاب عون. في الدورة الأولى، يحتاج المرشح إلى غالبية الثلثين (86 صوتاً)، وفي الدورة الثانية إلى الأكثرية المطلقة (65 صوتاً).

يشير انتخاب الرئيس بعد الأزمات المتلاحقة منذ 2019 إلى بداية مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني، خاصة مع تنفيذ البنود المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1701 ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الشرعية.