ليبانون ديبايت - محمد المدني

ضايعة الطاسة، هكذا يمكن وصف المشهد الرئاسي في لبنان قبل يوم من موعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. لكن رغم الضياع لا يزال قائد الجيش العماد جوزاف عون هو الأول على اللائحة، وآموس هوكشتاين قد تحدث عنه مباشرة دون أن يكون الجنرال وحده المقبول دولياً وعربياً.

بات بحكم المؤكد أن جوزاف عون، وفي حال انتخب رئيساً يوم غد، فإنه سيواجه "الطعن" بفخامته، وذلك لاعتبار أن انتخابه مخالف للدستور وأنه لا يصحّ التصويت له قبل تعديل الدستور، الأمر غير المطروح على جدول أعمال رئيس مجلس النواب نبيه بري.

لكن ما لم يحصل الجنرال على 86 صوتاً في الجلسة الأولى فإن ترشيحه سيصبح بحكم المنتهي الصلاحية، وهنا يدخل احتمال أن يصل رئيس بـ65 صوتاً في الدورات المتتالية. مع الإشارة إلى أن الترئيس بـ65 صوتاً ليس عيباً يصيب الرئيس بل حق دستوري تكرّسه القوانين، لكن الخشية في وصول رئيس بـ65 صوتاً هو اعتبار وصوله فوزاً لفريق سياسي على حساب آخر.

وبما أن العقبات أمام المرشحين باتت محصورة بين "الثنائي الشيعي" من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، وفي طليعتها معراب، نصبح أمام ضرورة إبرام تسوية بين الطرفين، وهذا ما يريده الحكيم سمير جعجع في الحقيقة، فالرجل كلّ وملّ من الركون في المعارضة وأصبح راغباً في "الحكم".

إن الحديث عن إبرام صفقة رئاسية بين المعارضة و"الثنائي الشيعي" ليس الهدف منه الترويج للمحاصصة، بل لقطع الطريق أمام وصول رئيس قد يسبب مزيداً من الإنقسام في البلد، وبات شبه واضحاً أن كلاً من قائد الجيش والوزير السابق جهاد أزعور هما مرشحا تحدٍ لـ"الثنائي الشيعي".

لذلك، إن كل ما يتعرض له الرئيس بري من ضغوطات خارجية للقبول بهذا المرشح أو ذاك، يهدف إلى ترجمة الحرب التي حصلت في السياسة، ولا يبدو أن بري ومن خلفه "حزب الله" بوارد الإعتراف بالخسارة.

إزاء ذلك، لماذا لا تقوم الكتل النيابية باستباق أي فضيحة قد تحصل في جلسة الخميس، وتتوافق على مرشح يتمتع بالمواصفات الرئاسية التي يريدها المجتمع الدولي، وعلى رئيس يشكل ضمانة للجميع ويكون على قدر الفخامة التي ستسبق اسمه منذ لحظة انتخابه.