منذ إعلان حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمس أنها ستسلم عبد الرحمن القرضاوي نجل رجل الدين الراحل يوسف القرضاوي إلى الإمارات بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطوة، تصاعدت التساؤلات حول السبب، لاسيما أن مصر كانت طلبت أيضا تسليمه.

فيما أكد محاميه محمد صبلوح، أنه سيقدم اليوم الأربعاء استئنافا عاجلا لمنع تسليمه، وفق ما نقلت رويترز.

وطرح قرار التسليم أسئلة حول خلفيات موافقة لبنان على تسليم القرضاوي للإمارات، رغم عدم وجود اتفاق قضائي لتبادل المطلوبين بين البلدين، غير أن مصدرا وزاريا أكد أن القرار "استند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يلزم لبنان بتلبية الطلب الإماراتي، لكون لبنان عضواً في هذا المجلس وموقعاً على اتفاقياته، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

علماً أن القرضاوي كان أوقف فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائداً من سوريا أواخر ديسمبر الماضي، تنفيذاً لمذكرة توقيف معممة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، بجرم إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب.

وفي السياق، أوضح مصدر قضائي أن النيابة العامة التمييزية أنجزت التحقيقات المتعلقة بالمذكرة الإماراتية، لكونها وصلت بشكل سريع، في حين أن ملف الاسترداد المصري لم يكن مكتملاً، وهو ما أخّر استجواب القرضاوي بشأنه.

يذكر أن نجل القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، كان ألقي القبض عليه في لبنان يوم 28 كانون الأول بعد عودته من دمشق، بحسب محاميه.

وجاء إلقاء القبض عليه بعد تعليقات مسيئة بثها بفيديو على مواقع التواصل، طالت مصر والإمارات.