أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تبدأ سوريا العملية الديمقراطية "في أقرب وقت ممكن"، بعد تصريحات قائد الإدارة الجديدة في البلاد أحمد الشرع، الذي أشار إلى أن الانتقال السياسي قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا.

وقال مسؤول أميركي لصحيفة "ذا ناشيونال": "نأمل في أن تكون انتخابات سوريا حرة ونزيهة، وأن تُجرى بطريقة شفافة وشاملة"، مضيفًا أن واشنطن تأمل أن تتوفر هذه الشروط في أقرب وقت ممكن.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أثار الشرع قلقًا واسعًا من خلال تأكيده أن سوريا لن تجري انتخابات رئاسية قبل أربع سنوات من الآن، وقد لا تتم المصادقة على الدستور الجديد قبل ثلاث سنوات. وأوضح أن هذا الجدول الزمني يعود إلى "الحاجة لإجراء تعداد شامل للسكان"، وهو أمر صعب في ظل الأزمة الإنسانية والنزوح الواسع في البلاد.

بحسب تقديرات الأمم المتحدة لعام 2025، فإن عدد النازحين داخليًا في سوريا يقدر بحوالي 7.2 مليون شخص، بينما يوجد نحو 6.2 مليون لاجئ سوري في الخارج.

كما أشار الشرع إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يشكل إطارًا للانتقال السلمي في سوريا، لم يعد قابلاً للتنفيذ بعد سقوط الأسد من السلطة. ومع ذلك، أكد المسؤول الأميركي أن واشنطن تأمل في أن يتم بناء سوريا "بروح قرار مجلس الأمن 2254"، مما يعكس بعض المرونة في الموقف الأمريكي بشأن الالتزام بالقرار.

وأوضح المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تأمل في أن تكون سوريا شاملة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك النساء والمجموعات الأقلية.

ورغم ذلك، لا تزال واشنطن تتعامل بحذر مع الحكومة السورية الجديدة، وتواصل تصنيف هيئة تحرير الشام، التي كان يقودها الشرع أثناء الهجوم الذي شنته الفصائل المسلحة، كمنظمة إرهابية. وفي الوقت نفسه، هناك إشارات إلى تفاعل دبلوماسي أميركي إيجابي مع السلطات الجديدة في دمشق، فقد أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابقة، باربرا ليف، خلال زيارة إلى دمشق، أن الولايات المتحدة قد ألغت المكافأة البالغة 10 مليون دولار التي كانت قد وضعتها مقابل أي معلومات تقود إلى القبض على الشرع.