وجهت هيئة محلفين أميركيين اتهامات لمواطن أميركي سابق في الجيش الأميركي بمحاولة تقديم دعم مادي لحزب الله والإدلاء بمعلومات كاذبة تتعلق بالإرهاب الدولي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".

ووفقاً لبيان وزارة العدل الأميركية الصادر يوم امس الخميس، فإن جاك داناهر مولوي (24 عامًا)، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والأيرلندية، سافر إلى لبنان وسوريا في عام 2024 في محاولة للانضمام إلى حزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة "إرهابية أجنبية". ويُعتبر هذا التوجه بمثابة خرق واضح لسياسات الأمن القومي الأميركي، حيث أن حزب الله يواصل نشاطاته المدعومة من دول معادية للولايات المتحدة.

وأكدت لائحة الاتهام أن مولوي سعى إلى تقديم الدعم المادي، بما في ذلك الموارد والخدمات، إلى حزب الله، مع علمه المسبق بأن هذه المنظمة مصنفة إرهابية من قبل الحكومة الأميركية. ويُظهر هذا التطور التزامًا غير مسبوق من قبل بعض الأفراد في تعزيز جماعات مسلحة تخالف مصالح الولايات المتحدة الأمنية.

وبحسب التحقيقات، عاد مولوي إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2024، ليواصل محاولات الانضمام إلى حزب الله. ومع ذلك، أفاد محققو "إف بي آي" بأن الجماعة اللبنانية أخبرته أن الوقت لم يكن مناسبًا للانضمام وأنه يجب عليه اتخاذ خطوات إضافية قبل أن يتم قبوله في صفوفهم.

وتم الكشف خلال التحقيقات أن مولوي نشر عبر الإنترنت مواد تشجع على الكراهية والعنف ضد اليهود، مما يعكس عداءه الصريح للشعب اليهودي. وتم العثور على أدلة لهذه الأنشطة على أجهزته الإلكترونية، ما يثبت تورطه في نشر أفكار متطرفة.

وأضاف البيان أن مولوي كذب على المحققين عندما تم استجوابه لدى عودته إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2024 بشأن نواياه الانضمام إلى حزب الله، وأخفى المعلومات الحقيقية عن تحقيقاتهم. وفي السادس من كانون الأول، ألقت السلطات القبض عليه في شيكاغو، ثم تم نقله إلى بيتسبرغ في 30 كانون الأول.

وفي حال إدانته، يمكن أن تصل العقوبة القصوى للاشتراك في تقديم الدعم المادي إلى السجن لمدة 20 عامًا، بينما قد تصل العقوبة القصوى في تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة إلى السجن لمدة ثمانية أعوام، مع غرامة مالية تصل إلى 250 ألف دولار، أو كليهما.

ويواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ تحقيقاته في القضية بمساعدة سلطات إنفاذ القانون، بهدف منع المزيد من الأنشطة التي قد تهدد الأمن القومي الأميركي.