أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، اليوم الأثنين، عن التزام لبنان بالتعاون مع الإنتربول لتنفيذ طلب توقيف اللواء جميل حسن، مدير المخابرات الجوية السورية السابق، المتهم بارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكم نظام بشار الأسد.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد ميقاتي أن لبنان سيستجيب لمذكرة التوقيف الصادرة عن الإنتربول، مشدداً على أن هذا التعاون يشمل جميع المسائل المتعلقة بالنظام الدولي ويعكس التزام لبنان بالقوانين الدولية.

وكانت السلطات اللبنانية قد تلقت، الأسبوع الماضي، برقية رسمية من الإنتربول تطالب بتوقيف اللواء حسن في حال وجوده على الأراضي اللبنانية أو في حال دخوله إليها، ويُتوقع أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة التي وجهت له لائحة اتهام تتضمن جرائم حرب وتعذيب خلال الحرب الأهلية السورية، خاصة فيما يتعلق بتعذيب المعتقلين السوريين، بمن فيهم مواطنون أميركيون.

ووفقاً لمصادر قضائية لبنانية، فإن مذكرة التوقيف الصادرة عن الإنتربول تتهم حسن، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً، بالتورط في "جرائم حرب، وتعذيب، وإبادة جماعية". ويُذكر أن الحسن كان يشرف على عمليات إلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين السوريين، ما أسفر عن مقتل العديد من السكان.

وفي وقت سابق من العام الحالي، دانت محكمة فرنسية اللواء حسن وعدداً من المسؤولين السوريين بارتكاب جرائم حرب واختفاء مواطن فرنسي سوري وابنه، وذلك في حكم صدر في أيار 2024.

من جانبها، أكدت مصادر أمنية لبنانية أن السلطات اللبنانية قد تعمم طلب الإنتربول على كافة أجهزة الأمن العام ومراقبة الحدود، وهي تأخذ هذه القضية على محمل الجد. كما أشارت المصادر إلى أن لبنان لا يزال يحتجز حوالي ثلاثين من ضباط المخابرات السورية والفرقة الرابعة في الجيش السوري، الذين تم اعتقالهم في وقت سابق ضمن عمليات مكافحة الفساد والجرائم المرتبطة بالحرب السورية.

لطالما كانت قضية المسؤولين السوريين المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية والممارسات الوحشية خلال الحرب الأهلية السورية محل اهتمام دولي. كانت محاكمات وتعهدات دولية ضد المسؤولين السوريين تتوالى، في إطار السعي لتحقيق العدالة للضحايا من المدنيين في سوريا وفي الدول الأخرى المتأثرة. وعلى الرغم من هذا الزخم الدولي، فإن سوريا لا تزال ترفض التعاون مع محاكم دولية في ملفات حقوق الإنسان، مما يعقد من الوصول إلى العدالة الفعّالة.