"ليبانون ديبايت"

أعلنت لجنة موظفي ومتعاقدي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الإضراب المفتوح احتجاجاً على عدم تحقيق مطالبهم المتعلقة بدفع الرواتب كاملة وتسديد المستحقات المتراكمة. وأكدت اللجنة استمرار الإضراب مع استثناء مرضى الطوارئ وغسيل الكلى والعلاج النهاري، مهددة بخطوات تصعيدية إذا استمرت الإدارة في تجاهل حقوقهم.

في هذا الإطار، سلّط بسام عاكوم، الناطق باسم موظفي مستشفى رفيق الحريري، الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المستشفى على مختلف المستويات، مشيراً إلى تفاقم الأزمات الإدارية والمالية والخدمية.

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أوضح عاكوم أن أوضاع الموظفين تدهورت بشكل كبير، واصفاً إياها بأنها الأسوأ في تاريخ المستشفى. وأشار إلى معاناة الموظفين من عدم انتظام الرواتب، حيث لم تُصرف كاملة منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر، وتحديداً منذ تشرين الثاني 2023، إذ يتقاضون جزءاً من مستحقاتهم فقط، بينما يبقى الجزء الآخر مؤجلاً دون مبرر. كما أضاف أن المساعدات المالية المستحقة عن عامي 2023 و2024 لم تُصرف بعد.

أما بشأن الموردين، فقد لفت عاكوم إلى أن المستشفى سدد مستحقاتهم بالدولار النقدي وبانتظام حتى تشرين الثاني 2024، بينما لا يزال الموظفون ينتظرون الحصول على حقوقهم.

وتحدث عن تدهور الخدمات داخل المستشفى، مشيراً إلى أن المؤسسة التي يُفترض أن تعمل بكفاءة تواجه نقصاً حاداً في الكوادر الطبية والفنية. وأكد أن المستشفى استقبل دعماً من كوادر طبية من مستشفيات أخرى، إلا أن تلك الجهود توقفت بسبب إخفاق الإدارة في استيعاب هذه الفرق وإدارة الأزمات بشكل فعال، ما دفعهم إلى المغادرة.

وفيما يتعلق بالالتزام بالقوانين والمراسيم، قال عاكوم: المستشفى يشهد حالة من الفوضى الإدارية وغياب الامتثال للقوانين. لافتاً إلى أن الإدارة لم تراعِ الظروف القاسية التي مرت بها البلاد، مثل الحرب والتهجير، بل عمدت إلى خصم أيام الغياب القسري من الإجازات الرسمية للموظفين، بالإضافة إلى فرض خصومات مالية غير مبررة، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وفي ختام تصريحه، وصف عاكوم الوضع الحالي للمستشفى بأنه الأسوأ في تاريخه، مشيراً إلى أن التخبط الإداري وغياب المسؤولية أديا إلى تدهور كبير في أداء المستشفى، مما انعكس سلباً على الموظفين والخدمات المقدمة للمرضى. وأكد على ضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لإنقاذ المستشفى وتنظيم شؤونه، بما يضمن حقوق العاملين واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.