"ليبانون ديبايت"

أصبح ملف الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية من أبرز الملفات العالقة التي تحتاج إلى حل نهائي، ورغم مرور سنوات طويلة على هذه القضية، فإن المطالبات بإنصاف الموقوفين لم تتوقف، بل بدأت تتصاعد في الآونة الأخيرة، خاصة بعد التطورات التي حصلت مع سقوط النظام السوري.

وفي هذا الإطار، يؤكد الناشط في ملف عبرا خالد البوبو، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هناك تغيرًا قد طرأ مؤخرًا في قضية ملف عبرا والموقوفين الإسلاميين، وقد لاحظنا ذلك من خلال طريقة التعاطي مع الملف سواء في الإعلام أو في السياسة".

ويوضح أن "مشكلتنا ليست قضائية بل سياسية، بدأت بالخلاف مع حزب الله وجماعة النظام السوري في لبنان، وكانت مرتبطة بالثورة السورية، والآن مع سقوط النظام السوري، يجب أن يُعالج الموضوع بشكل نهائي".

ويقول: "لقد طالبنا بالعدالة لمدة 13 سنة، ولم نكن نرغب في أن تُحل القضية بهذا الشكل، قدمنا العديد من الأدلة التي رفضت المحكمة النظر فيها بسبب تعرض القضاء للتهديد والابتزاز، ولذلك اضطررنا اليوم للذهاب إلى خيار قانون العفو العام".

ويكشف البوبو، أنه "يجري العمل الآن من قبل محامين لإعداد قانون للعفو العام عن الموقوفين في ملف عبرا والموقوفين الإسلاميين، وخصوصًا المعتقلين منذ سنوات طويلة، على أن يُقدم هذا القانون عن طريق النواب إلى المجلس النيابي".