"ليبانون ديبايت"

بعد تسليط "ليبانون ديبايت" الضوء على ما تحمله الباخرة جودي، التي يتم إفراغ حمولتها في منشآت النفط في طرابلس لصالح جمعية الصناعيين في لبنان، والتي أثارت العديد من الالتباسات حول هويتها وبلد المنشأ للغاز أويل وعدم مطابقته للمواصفات المطلوبة، استمرت القضية بالتفاعل.

وفي هذا الإطار، أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغًا تذكيريًا إلى مستثمري محطات المحروقات السائلة ضمن نطاق مدينة بيروت، طلب فيه من جميع مستثمري محطات المحروقات السائلة في المدينة الالتزام بالتداول بالمشتقات النفطية عبر المصادر الشرعية المستوردة للنفط في لبنان حصرًا، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك الختم بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.

وتوضيحًا للملابسات حول ما يحصل في هذا الإطار، يؤكد وزير الطاقة وليد فياض في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "الباخرة جودي استوردها الصناعيون للحاجات الصناعية، على اعتبار أنها مغطاة قانونيًا استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الذي سمح لهم باستيراد الغاز أويل للاستخدام الصناعي".

أما كوزارة طاقة، فيوضح أن "علاقتها بالموضوع هي على مستويين، الأول هو التخزين في منشآت النفط والتخزين والتعبئة، وهو أمر مفيد للمنشآت، والثاني هو إجراء الفحوصات للمواد التي تحملها الباخرة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات".

ويكشف أنه "تم إجراء الفحص الأول لمادة الغاز أويل التي تحمله الباخرة، حيث بيّن الفحص أنها أقل من مستوى الغاز أويل المستهلك في كهرباء لبنان، إلا أنه من المفترض مقارنتها بالمواصفات المطلوبة من جمعية الصناعيين لجهة مقارنتها بالفيول أو بالغاز أويل الخاص بشركة الكهرباء أو بالمادة الخاصة بالصناعيين لنرى ما إذا كانت مطابقة أم لا، وهذا ما ستقوم به فرق وزارة الطاقة".

من ناحية أخرى، يشير إلى أن "كارتيل النفط ليس لديه مصلحة في أن لا يقوم الصناعيون باستيراد الغاز أويل بهذه الطريقة، ليتمكن من بيع الديزل الذي يستورده، ولا يستفيد الصناعيون بالتالي من فرق السعر".

ويؤكد فياض، أن "هناك نوعًا من المواجهة بين شركات النفط التي تحرص على استيراد المواد عبرها، وبين الصناعيين الذين يريدون أن يستوردوا بأسعار أرخص لتوفير تكاليف صناعتهم".

ويلفت إلى أن "الوزارة تقع بين أمرين، من جهة، ترغب في مساعدة الصناعيين، ومن جهة أخرى، لا تريد السير بأي مخالفة للقانون والمعايير البيئية".

أما عن احتمال أن يعمد الصناعيون إلى بيع هذه المادة في الأسواق من دون المرور بجدول الأسعار، مما يخلق منافسة تخشى منها الشركات المستوردة، فيجزم أن "هذا الأمر لا يمكن أن يحدث، ولا يمكنهم بيع هذه المواد في الأسواق، خاصة أنها ليست بالكميات التي يمكن أن تبنى عليها تجارة ما، بل هي كميات بسيطة بحجم السوق".

ويؤكد فياض، أن "حجم السوق في لبنان يقدر بحوالي المليوني طن سنويًا، في حين أن حجم ما يستورده الصناعيون لا يتجاوز 5 آلاف طن، فالأمر لا يتعلق بالتجارة، بل أن الصناعيين يحاولون التوفير فقط، ويرفض الوزير المزايدة باتجاه الكارتيل الذي لا يريد سوى مصالحه".