"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

مع اقتراب إنجاز الإستحقاق الرئاسي وتبدل موازين القوى في المنطقة عبر سلسلة أحداث كان آخرها سقوط النظام السوري برئاسة بشار الأسد، تبدّلت الأحوال في لبنان وباتت المعارضة أقوى ممّا كانت عليه سابقاً، أما "الثنائي الشيعي" فبات بحاجة إلى مخرج سريع لتفادي خسارة مدوّية مركزها قصر بعبدا.

حسابياً، يستطيع "الثنائي الشيعي" إيصال أي مرشح للرئاسة من دون مشاركة قوى المعارضة، إذ يحتاج وحلفاؤه من النواب المستقلين إلى أصوات كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة تيمور جنبلاط، وأصوات كتلة "الإعتدال الوطني" لنيل ما يفوق الـ70 صوتاً تنتج رئيساً من صف 8 آذار.

وإذا لم يكن المرشح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، سينضمّ حكماً رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى التسوية، لأن باسيل أوضح عدة مرات للرئيس نبيه بري أنه يشارك في صناعة أي مرشح باستثناء فرنجية، ما يعني أن باسيل لا يزال في جَيب "الثنائي الشيعي" بشرط استبعاد فرنجية.

لكن السؤال المهم، هل يرضى وليد جنبلاط المشاركة في تسوية من دون قوى المعارضة التي تمثل بشكلٍ أو بآخر الفريق المنتصر في المنطقة؟ وهل توافق كتلة "الإعتدال الوطني" ذات الإرتباط السعودي على الدخول في صفقة رئاسية مع قوى الممانعة؟ وهل يمكن لها أن تذهب إلى تغطية مرشح "الثنائي الشيعي" بلحظة الصعود السنّي في المنطقة وتحديداً في سوريا؟ ثم هل يريد "الثنائي الشيعي" أن يقفل على نفسه أبواب الداخل والخارج ويعيد تجربة الرئيس السابق ميشال عون التي أدّت إلى عزل لبنان إقليمياً ودولياً، وللتأكيد على ذلك، فقد نصحت عدة شخصيات سياسية الرئيس بري عدم السير بمرشح محسوب حصراً على قوى الثامن من آذار، حتى لا تبقى الدول العربية بمنأى عن لبنان وأزماته.

كل الأنظار تتّجه إلى "الثنائي الشيعي" الذي طرأ عليه التغيير الأكبر جراّء الأحداث الدراماتيكية الأخيرة، لمعرفة مدى استعداده للمراجعة المطلوبة منه للذهاب إلى حلول واقعية، بدل الإستمرار في التشبّث بأسماء رئاسية يريد فرضها على الآخرين مباشرةً، كما جرى في طريقة طرحه ترشيح سليمان فرنجية، أو مواربةً كما يحاول الآن تسويق إسم العميد جورج خوري.

والى أن يعيد "الثنائي" مقاربته نحو مزيدٍ من الواقعية وأن تلاقيه المعارضة إلى نصف الطريق بواقعية مماثلة، يبقى مصير جلسة التاسع من كانون الثاني معلّقاً ومهدّداً ويستمرّ الجميع في دوّامة الإنتظار والمراهنة على أحداث أخرى قادمة ليس أقلّها دخول إدارة ترامب إلى المنطقة من الباب العريض ابتداءً من 20 كانون الثاني 2025.