"ليبانون ديبايت"

تخوفت أوساط سياسية مطلعة على مصير الإتفاق البحري المعقود بين لبنان وإسرائيل في أيلول من العام 2022 في حال شنّت إسرائيل أي حرب على لبنان وتمكنت خلالها من احتلال منطقة جنوب الليطاني.
وقالت هذه الأوساط لـ "ليبانون ديبايت" إن إلغاء هذا الإتفاق مطروح لدى الجانب الإسرائيلي، مذكرةً بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان أعلن يوم توقيعه، عدم تأييده له على الرغم من أنه لم يكن يومها رئيساً للحكومة الإسرائيلية التي فاوضت لبنان بطريقة غير مباشرة، برعاية الأمم المتحدة والوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، الذي يضطلع الآن بوساطة جديدة لتنفيذ القرار الدولي 1701 في الجنوب اللبناني وتثبيت حدود لبنان البرية، وهي مهمة كان بدأها قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودخول "حزب الله" في "حرب إسناد" ضد إسرائيل نصرةً لـ"حماس" حتى توقف إسرائيل تلك الحرب.
وكان اللافت أن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية المحافظة، نشرت في 11 أيلول الجاري رسالةً وجهها عضوا الكنيست دان إيلوز وزفي سوكوت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حضّاه فيها على إلغاء اتفاقية الغاز التي وقعتها إسرائيل ولبنان أيام الحكومة الإسرائيلية السابقة.
وقال إيلوز وسوكوت في رسالتهما: "نظراً للهجمات اليومية على إسرائيل من لبنان منذ 7 أكتوبر، فلا يوجد مبرر للحفاظ على الإتفاقية الحالية". وأكدا أنهما حذرا سابقاً من "العواقب الوخيمة للإتفاقية على الإستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط".

وقد أجرى إيلوز وسوكوت في رسالتهما مقارنات بين الإنسحابات الإقليمية السابقة، مثل الإنسحاب من لبنان عام 2000 والإنسحاب من غزة عام 2005 "اللذين أديا على نحو مماثل إلى تصعيد إقليمي وتدهور الأمن". وقالا: "منذ 7 أكتوبر، عاش عشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين تحت التهديد المستمر بهجمات الصواريخ والقذائف من لبنان، مما أجبر الكثيرين على ترك منازلهم". كذلك سلطا الضوء على "مخاطر توجيه الأموال إلى لبنان، الدولة التي يسيطر عليها حزب الله فعلياً ". وحذرا من "أن أي دعم مالي قد يزيد من قوة حزب الله، مما يمكنه من تعزيز بنيته التحتية الإرهابية والإستعداد لمواجهات مستقبلية مع إسرائيل. وخلصا إلى مطالبة الحكومة بإلغاء الصفقة واتخاذ خطوات حاسمة لحماية أمن إسرائيل ضد العدوان المتصاعد من لبنان". وأكدا أن "الدعوة إلى الإلغاء لا تنبع من فقدان السيطرة أو الرغبة في الإنتقام، بل من فهم عميق للواقع في الشرق الأوسط وضرورة التصرف وفقًا لذلك."

مكافأة ل"حزب الله"
والى ذلك أوضح إيلوز(وهو عضو في حزب الليكود) في مقابلة مع صحيفة "معاريف"، أن اتفاقية الغاز مع لبنان "هي في الأساس مكافأة لدولة يسيطر عليها حزب الله، المنظمة الإرهابية المسؤولة عن الهجمات المستمرة على المواطنين الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر". وقال: "نظرًا لتجاهل حزب الله الصارخ للخطوط الحمر والتهديد المستمر الذي يواجهه السكان في الشمال، فلا يوجد مبرر لمواصلة هذه الإتفاقية، والإلغاء ليس من أجل الإنتقام، بل من أجل الإعتراف بواقع الشرق الأوسط وضمان أمن مواطني إسرائيل".