"ليبانون ديبايت"

إستمعت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، في إطار متابعتها لملف العمولات غير القانونية التي تم دفعها من البنك المركزي والتي بلغت 111 مليون دولار وفقًا لتقرير "ألفاريز أند مارسال"، يوم أمس الخميس إلى ميشال تويني الذي إستمهلها لتقديم إفادة، وقد حدّدت جلسة ثانية للإستماع إليه يوم الثلاثاء المقبل.

وأبلغت القاضية عون الدولة اللبنانية عبر هيئة القضايا بهذا التطوّر، على أن تحضر بصفتها مدعية عن الدولة، في حال الإدّعاء على تويني وآخرين.

كما قرّرت القاضية عون كذلك إستدعاء ابن شقيقة رياض سلامة، المحامي مروان عيسى الخوري.

وعن مجريات جلسة الأمس فقد لمست القاضية عون، وفق مصادر مطلعة، أن "المحامي تويني الرجل السبعيني كان يبدو متعبًا بعد خضوعه للتحقيق أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوة، وقد وعد بتقديم إفادة خطية إلى القاضية عون التي حدّدت له جلسة أخرى يوم الثلاثاء المقبل للإستماع إليه مجدداً، كما أكدت المصادر أنها ستستدعي المحامي مروان عيس الخوري، لا سيما أن التحقيق يتعلق بـ"حساب الإستشارات" الذي كان يديره حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والمفتوح اليوم أمام القاضي حلاوة، وأن التحقيق مع الرجلين يأتي بناء على أن التحويلات المصرفية كانت تتم عبرهما".

وعن تورّط الرجلين في ملفات مشبوهة أخرى داخل المصرف المركزي، تنفي المصادر ذلك، وتؤكد أنه "لم يتبيّن حتى الساعة سوى تورطهما في هذا الملف".

ولكن ماذا عن التضارب بين التحقيقات التي تجريها القاضية عون والتحقيقات التي يجريها القاضي حلاوة؟ تؤكد المصادر أن "القاضية عون بدأت تحقيقاتها بالملف منذ شهر حزيران، وحاولوا سحب الملف منها، وهي تنتظر اليوم قرار نقابة المحامين بإعطاء الإذن لملاحقة التويني والخوري، بناءً على طلب القاضي حلاوة فهي لم تطلب بعد إذن ملاحقة، وإذا صدر هذا الإذن إيجابياً فستذهب إلى الإدعاء عليهما".

وتنبّه المصادر من "محاولة سحب الملف من يد القاضية عون فهذا لم يحصل في تاريخ القضاء العالمي، فالملف في عهدتها منذ حزيران وفي القانون هناك ما يسمى"سبق ملاحقة" أي أنها تلاحق الملف قبل إحالته إلى قاضي التحقيق في بيروت".

وتوضح المصادر، أن "القاضية عون لم تدّعِ على المتورطين بالملف حتى الساعة لأنها لم تستكمل كل الأدلة، والمستغرب اليوم هو سحب الملف منها وتحويله إلى القضاء في بيروت، وهو أمر لن تسكت عنه أبداً".

وعما إذا كان الهدف إنقاذ رياض سلامة من بين يدي القاضية عون؟ تجيب المصادر: "بالأحرى هي محاولة لإنقاذ شركاء سلامة، لا سيما أحد المصرفيين الكبار".