"ليبانون ديبايت"- عبدالله قمح

فشل مجلس شورى الدولة من خلال "هيئة القضايا" يوم أمس، في البت بقضية مراجعة الطعن التي تقدّم بها قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن إدغار لاوندس (كاثوليكي) بشأن قرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم التمديد لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب (كاثوليكي) عاماً إضافياً يسري إبتداءًمن تاريخ إحالته إلى التقاعد في الأسبوع الأخير من شهر أيلول المقبل، بسبب تخلّف أحد الأعضاء عن الحضور بداعي المرض، مما أدى إلى فقدان النصاب اللازم للإنعقاد.

قبل ساعات من انتهاء مهلة إصدار رأي في شأن وقف تنفيذ قرار التمديد، وهي مهلة تعتبر غير ملزمة مبدئياً، جرت اتصالات واسعة ترافقت وفتح جميع قواميس ومعاجم القانون بهدف العثور على "منفذ" يستطيع "المجلس" من خلاله العبور إلى عنصر قوي للسير في إبطال قرار وزير الدفاع بالتمديد للواء صعب استناداً إلى القانون رقم 317 الصادر عن مجلس النواب، والذي أتاح التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة والعسكرية كافة، لكنه لم يجد.

أضف إلى ذلك أن "شورى الدولة" وقفت "سنغي طق" أمام مجموعة من العِقَد والعوامل، على رأسها الضرر الناجم عن قرار وقف التنفيذ والذي قد يؤدي إلى تعطيل دور المجلس العسكري بصفته المؤسسة القائد لجميع المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع ويعود إليه تنظيمها. وتعطيل "المجلس" في هذه الحالة يعني إنتقال جميع صلاحياته إلى يد "القائد" منفرداً. وفي وضع كمثل ما نحن فيه قد يؤدي هذا التدبير إلى زيادة الفجوة بين وزير الدفاع وقائد الجيش العميقة أصلاً، فيصبح ساعتئذٍ "مجلس الشورى" سبباً في تعقيد الأزمة خلافاً لدوره الأساسي في البت بالنزاعات وحسمها.

تأسيساً عليه، ولأن المطالب التي يطرحها الوزير في شأن الإتفاق على "سلة كاملة" تبدأ من تعيين قائد جديد للجيش، ومن ثم الذهاب إلى تعيينات في رئاسة الأركان وأعضاء المجلس العسكري لم يُؤخذ بها، أو أن ظروفها غير متوفرة بسبب الأزمة السياسية الناشئة عن عدم وجود رئيس للجمهورية والخلافات حول وضعية الحكومة الحالية وحدود صلاحياتها، وجد الوزير سليم أنه بات من الضروري، في ظل الإحتمالات الجدية القائمة اليوم بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون مرّة أخرى،واحتمالات الشغور الزاحفة صوب المجلس العسكري عبر قرب موعد إحالة صعب إلى التقاعد، ألا يُترك المجلس العسكري يسقط في فخ الفراغ بحيث يصبح عدد الأعضاء المتقاعدين فيه 4 من أصل 6، مما يجعل قائد الجيش، في حال مُدِّد له، حاكماً مطلقاً للمؤسسات التابعة للوزارة ومنها الجيش، بما ينافي القانون ومنه اتفاق الطائف الذي جعل من "المجلس" المذكور، بشكل جماعي، مصدراً وحيداً للقرارات.

بناءً عليه، وجد وزير الدفاع، أن التدبير المناسب للحفاظ على الهيكلية الإدارية القائمة في إجراء تمديد لكل من اللواء بيار صعب، والعضو الآخر اللواء محمد مصطفى (سنّي)، فيما يعتبر آخرون أنه، وطالما الخيار الحالي هو في التمديد لقائد الجيش، فإن الوضع المؤسساتي في قيادة الجيش سيبقى على حاله حيال عدم توفر احتمالات التعيين، وبالتالي حالة التمديد لقائد الجيش لا بد أن تسري على الضباط من أعضاء المجلس العسكري.

عملياً، كان اللوء صعب قد استبقَ اجتماع مجلس شورى الدولة للبت في الطعن المقدّم من لاوندس، بأن تقدّم بنفسه، بحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، بـ"طلب تدخل" إلى "شورى الدولة" يوم الثلاثاء قبل الماضي.

تدخل القضاء في هذه الحالة ينطلق من كونه معنياًمباشرة بالقرار الصادر عن وزير الدفاع، والذي أجّل موعد إحالة صعب إلى التقاعد، بحيث يعود له الحق في مراجعة إبطال القرار.

تقنياً، وبحسب مصادر قانونية، طلب التدخل يُقدّم عادةً في غرفة مقيّدة، لكن في حال كان للقضية طابع مبدئي، فيمكن ساعتئذٍ إحالتها إلى "هيئة القضايا" التي تتألف من رئيس مجلس الشورى ورؤساء الغرف و3 مستشارين، وهو ما حصل بالفعل في مسألة الطلب الذي تقدم به صعب،وكذلك لاوندس.

الآن كان يفترض بالمجلس أن يتدخل ويبت ويفصل بطلب وقف التنفيذ المقدّم من جانب لاوندس، وأن يتم إبلاغ الطرفين المتقدمين، أي العميد لاوندس واللواء صعب ووزارة الدفاع أيضاً مضمون القرار والنتيجة. لكن ما حصل أنه تمّ الهروب إلى "تخريجة المرض" التي باتت منفذاً للفرار من اتخاذ أي قرار وإعفاءً من اتخاذه بطريقة قانونية. يرتبط ذلك في خيار يبدو أن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، سبق أن تبناه بأن "يأخذ وقته"، أو عملياً "يشتري الوقت" فاتحاً المجال أمام محاولة إيجاد حل بعيداً عن الدخول بازارات تجعل من طرف ما مكسوراً أمام الآخر.

عدم البت أو الفصل وعدم صدور أي قرار مع بلوغ اللواء صعب موعد إحالته إلى التقاعد، بحسب المصادر نفسها، يعني أمراً واحداً وهو استمرار اللواء صعب في موقعه عضواً متفرغاً في المجلس العسكري بناءً على قرار وزير الدفاع الذي أرجأ تسريحه لمدة عام، وبناء على عدم اتخاذ "شورى الدولة" قراراً.

تطرح في هذا المقام إشكاليتان. الأولى تتعلق بقانون الموظفين الذي لا يجيز للموظف، أياً يكن، البقاء في موقعه دقيقة واحدة مع حلول تاريخ إحالته إلى التقاعد. تقول مصادر قانونية إن التخريجة في هذه الحالة ترتبط بالوضعية المستجدة للوزارات التي وردت في "الطائف"،والتي تعطي الحق للوزير باتخاذ قرار بتسيير المرفق العام، كما في حالة وزارة الدفاع التي منحت له الحق في تأجيل التسريح للضباط الذين يتبعون لمؤسسات وزارة الدفاع بشكل مباشر، وهي حالة تمّ اللجوء إليها في أكثر من مناسبة على فترات سابقة.
القضية الثانية تتعلق بإشكاليةٍ طرحها قائد الجيش العماد جوزاف عون في وقتٍ سابق، الذي يردّد أنه لن يسمح بدخول اللواء صعب إلى مكتبه في اليرزة مع حلول موعد إحالته إلى التقاعد أواخر أيلول المقبل. وإذا ما لزم الأمر فسوف يعطي أوامره للشرطة العسكرية بتوقيف صعب بتهمة "سلب الموقع" و "انتحال صفة ضابط".
يصبح الأمر سيّان، طالما أن مجلس شورى الدولة لم يبت بطلب وقف التنفيذ، وبالتالي منح الحق، بصورة ما، لصعب بالإستمرار في موقعه.
من المؤكد أنه سوف ينشأ عن هذه الحالة، في حال مضى قائد الجيش إلى تنفيذ تهديداته، نزاع سيتجاوز اليرزة بكل تأكيد، وسيكون أكبر منها وله أن ينقل الصراع بكل تفاصيله وتشعباته وخصوماته، إلى حلبة قضائية ـ قانونية،وأيضاً سياسية سيكون فيها العاملان العسكري والسياسي أساسيان، في ظل وضع ناشئ في اليرزة لم يعد من الجائز الإستمرار فيه.