"ليبانون ديبايت"

بانتظار قرار مجلس شورى الدولة المتوقّع صدوره يوم الثلاثاء المقبل مع انتهاء المهلة للبت بالطعن المقدم من الضابط لوندوس بقرار وزير الدفاع موريس سليم القاضي بالتمديد للواء بيار صعب، فإن الخوف يتعاظم على المؤسسة العسكرية في حال كان القرار سلبياً وأفضى إلى إبطال التمديد.

هذه الفرضية بإبطال التمديد كما يتمنّى من دفع إلى تقديم الطعن يعني شيئاً واحداً أي شلّ المجلس العسكري الذي لم يعد يتكّون سوى من 3 أعضاء, قائد الجيش واللواء صعب واللواء محمد المصطفى، بعد إحالة معظم الأعضاء إلى التقاعد، ومع إبطال القرار وإحالة اللواء صعب إلى التقاعد فلن يعود هناك من دور للمجلس العسكري، ما يعني حكما قبض قائد الجيش اللواء جوزاف عون على كافة قرارات المؤسسة العسكرية.

أما في حال عدم إبطال القرار واستمرار اللواء صعب في مهامه فإن الصلاحيات تبقى محصورة بالمجلس، لا سيّما أن صلاحيات المجلس تفوق صلاحيات القائد بكثير وفق قانون الدفاع وقد تطرّق إليها رد وزارة الدفاع على مجلس شورى الدولة بعد تبلّغها بالطعن المقدم.

فهل الهدف اليوم شلّ المجلس العسكري وبالتالي شلّ الجيش؟ وهل يفعلها مجلس الشورى ويعطل المؤسسة العسكرية؟ غداً لناظره قريب.