"سبوت شوت"

إعتبر شقيق الشهيد جو نون وليم نون أن "قضية الرابع من آب ليست قضية عادية، إنما هي قضية 285 شهيدًا وتدمير عاصمة، هي قضية وطنية بإمتياز ولا شيئ قد يؤثر على التظاهرة التي ستقام بالذكرى بجميع تفاصيلها".

وفي مقابلة عبر "سبوت شوت" ضمن برنامج "وجهة نظر" قال نون: "التحضير للتظاهرة يتم من قبل لجنة أهالي الضحايا ولكننا ندعو جميع اللبنانيين إلى المشاركة لأنها قضية وطنية، ومن يأتي للتضامن يكون يتضامن مع نفسه ومدينته، فمعركتنا قضائية وليست في الشارع، ونحن ننتظر تطورات إيجابية سواء في لبنان أو في الخارج، والمشاركة لمساندة القضية وليست لأجلنا كأفراد".

وأضاف، "ثقتنا تنحصر ببعض القضاة وليس بالقضاء بشكل عام، ونحن نثق بقراراتهم في حال كانت جدية وواضحة، أما إذا أصدروا قرارات سخيفة غير منطقية فنحن ضدهم وسنواجههم، نحن نبحث عن أجوبة تخبرنا كيف مات أحباؤنا ومن هو المسؤول عمًا حصل، والقرار الظني جاهز وينتظر قرارًا قانونيًا لإصداره، ونحن نطالب بقرار ظني كامل يبين لنا من هو المسؤول عن النيترات، من أدخلها ومن فجرها".

ولفت إلى ان "ما تعرض له القاضي طارق البيطار من تهديدات شخصية وإعلامية غير مسبوق، خصوصًا بعد أن هاجمه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وأرسل إليه السيد وفيق صفا ليهدده داخل العدلية ".

وتابع، "ما يؤخر إصدار القاضي البيطار لقراره الظني سلسلة اجراءات قانونية ذُلل معظمها مع وصول القاضي الحجار الى النيابة العامة التنفيذية، كما أن نقابة المحامين وجدت مخرجًا قانونيًا يسمح للبيطار بإصدار قراره الظني، يبقى مدى جهوزيته لإصدار القرار".

وكشف أن " القاضي الحجار خيب آمالنا، بعد لقاءات عدة وعدنا بحل قانوني ولكنه قدم لنا في النهاية تسوية تشبه ما إقترحه علينا الرئيس نبيه بري، والواقع أن الثنائي الشيعي يمارس ضغطًا على الحجار كي لا يستعمل صلاحياته الواسعة".

وإستغرب نون "موقف الثنائي الشيعي، فهو من جهة يعرقل التحقيق ومن جهة اخرى يسارع فور حصول الإنفجار إلى تبرئة إسرائيل حتى قبل دفن الضحايا، علمًا أنه من المفترض أن تكون هي المتهمة الأولى خصوصًا وأن كثيرين سمعوا تحليق الطائرات قبل الإنفجار، وفي رأيي إسرائيل متورطة، وبالتالي هناك من قصف وهناك من يملك بضاعة مخزنة في المرفأ".

وأكد أن أهالي الشهداء لن يتوقفوا قبل كشف الحقيقة، "ونحن نعمل دوليًا كما نعمل محليًا وقد تقدمنا بدعاوى في أكثر من دولة ممن يملك بعض الضحايا جنسياتها".

ورأى أن القاضي غسان عويدات "أطلق المتهمين بردة فعل إنتقامية ضد القاضي البيطار الذي رفع عليه دعوى، وعمله غير مستغرب إذ أنه هو نفسه متهم لتجاهله خطر النيترات في المرفأ وإهماله للملف".

وختم وليم نون بالقول: "من غير المقبول أن يتم تعطيل التحقيق لأجل حماية بعض السياسيين كالوزير علي حسن خليل والوزير يوسف فنيانوس الذي نصحه الوزير فرنجية بتسليم نفسه ولكنه فضل نصيحة أحد الأجهزة الأمنية بألا يفعل، كما إلتجأ إلى حماية بعض الأصدقاء".