"ليبانون ديبايت"

دعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي القطاع العام كافة المتضررين بأن يكونوا على أهبّة الإستعداد لمواجهة خطّة إفقارهم وضرب القطاع العام، من خلال مشاركتهم يوم غد الثلاثاء في التحرّك الكبير والغاضب الذي سيقام أمام السراي الحكومي لمنع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء.

في هذا الإطار، أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "الرابطة علّقت جميع تحرّكاتها المطلبية في الفترة السابقة، نظراً للظروف الأمنية الصعبة التي تمرّ بها البلاد لا سيّما على الجبهة الجنوبية".

وأضاف، "مع تحسّن الظروف نوعاً ما، ومع إصرار الحكومة على إفقارنا وحرمانا من أبسط حقوقنا، أعلنتها الرابطة وبالفم الملآن لا جلسات للحكومة، ولا إقرار للموازنة، قبل إقرار مطالبنا الأساسية".

وذكّر نحال بمطالب الرابطة، وهي: "تصحيح الرواتب والأجور، إدخال كافة الزيادات في صلب الراتب، إلغاء كل بدع الحوافز والمساعدات على تسمياتها والتمييز بين الإدارات والموظفين، إعادة احتساب الرواتب التقاعدية والتمسك بـ 85% من أصل الراتب مع العمل إلى إعادتها إلى 100% كما كانت، إضافة إلى إعادة التقديمات الاجتماعية والاستشفاء والطبابة كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية".

وأشار إلى أنه "بعد دراسة بنود موازنة 2025، تبيّن أنها تفتقد لأي خطّة إصلاحية ومالية، إضافة إلى أنها تفتقر لأي خطّة لمعالجة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي يمرّ بها كافة اللبنانيين، إذ لم تأخذ بعين الاعتبار أي زيادة على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ولم تلحظ أي زيادة على التقديمات الإجتماعية للقطاع العام، لذا نعلن رفضنا القاطع لهذه الموازنة".

وشدّد على أن "الرابطة ستقف في وجه هذه الموازنة، فلن تسمح بمرورها إلا بعد إقرار مطالبنا المحقّة"، معتبراً أنه "لا مفرّ منه الإنفجار الكبير، لا سيّما أن الموازنة تطال كافة الشعب اللبناني".

وخلُص نحال، إلى القول: "الرابطة استأنفت تحرّكاتها، وهي بصدد إعلان الإضراب العام من جديد، وذلك حتى تحقيق المطالب".