"ليبانون ديبايت"

بعد أن أحال وزير المالية يوسف الخليل مشروع قانون موزانة 2025 إلى مجلس الوزراء، سيتم بحثها في الجلسة التي ستنعقد يوم غد الثلاثاء في السراي الحكومي. فماذا عن تفاصيلها؟ وبماذا تختلف عن موازنة 2024؟

في هذا الإطار، رأى الخبير الإقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس أبو دياب، أن "الأمر الإيجابي في هذه الموازنة أنه للمرة الثانية على التوالي تُقدّم في المواعيد الدستورية، إذ أنه في 30 أب المنصرم قُدّمت، وخلال الشهر الحالي ستحال إلى المجلس النيابي بعد إقرارها في مجلس الوزراء".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", شدد أبو دياب على أن "تقديمها في المواعيد الدستورية أمر إيجابي، كونها تؤمّن إنتظام المالية العامة".

وأشار إلى أنه من "حيث الشكل ارتفعت إيرادات ونفقات الموازنة حوالي الـ 33%, إذ ارتفعت من 3.2 مليار دولار إلى الـ 4.77 مليار دولار، وهذا يشير إلى أننا بدأنا نلامس موازنات ما قبل العام 2019، لكن دون أمرين أساسيين، وهما الإنفاق على مؤسسة كهرباء لبنان، والإنفاق على الفوائد والدين العام، الذي كان يقدّربـ 5.7 مليار دولار".

ولفت إلى أن "موازنة 2025 خالية من ضرائب إضافية كما أشيع، فهناك بعض الرسوم المستحدثة إلا أنها بسيطة وضرورية".

ولكنه أكّد أيضًا أن "الموازنة خالية من أي بند إصلاحي، فهي موازنة حسابية تؤّمن الإستمرارية لا أكثر", مشيراً إلى أنها "خالية أيضاً من إصلاح فعلي للأجور، فهناك زيادة على الرواتب والأجور ضمن "المساعدات الإجتماعية" إذ لا تدخل في صلب الراتب".

وأردف، "الموازنة تشير إلى أننا لا زلنا في المكان ذاته، على اعتبار أن الإصلاح يبدأ في شكل أو بآخر بالقطاع العام، من خلال إعادة هيكلته وتحسين رواتبه".

وأضاف، "موازنة 2025 خالية أيضاً من سياسة الحماية الإجتماعية، فهناك دعم لوزارة الصحة على سبيل المثال، إلا أن ذلك لا يؤدي إلى إصلاح".

واعتبر أنه "يجب إعادة النظر بطبيعة رسم الموازنات، على اعتبار أن الموازنة لا يمكن أن تكون حسابية فقط، فيجب أن ننتقل بشكل أو بآخر إلى موازنة الخطط والبرنامج البعيدين عنها كل البعد".

وشدّد أبو دياب، على أنه "لا يريد تحميل وزارة المالية وموظفيها هذا الأمر، على اعتبار أن الإنتقال من الموازنة الحسابية إلى موازنة الخطط والبرنامج، يحتاج إلى تدريب الموظفين بإطار آخر لوضع الموازنات".