"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

تراجع البحث في الملف الرئاسي، ورثه تقدم النقاش على مستويين. "صيانة العلاقات" بين الأقطاب المكونة لمجلس الوزراء. ويشكل هذا البند مدخلاً جدياً أمام احتمال عودة وزراء "التيار الوطني الحر" (أو بعضهم) للمشاركة في الجلسات من ضمن ترتيب معين. الأمر الثاني أوجد مساحةً لنقاش مستقبل قيادة الجيش في ظل 5 أشهر تفصلنا عن موعد إحالة قائده العماد جوزاف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل.

بحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، هناك جملة مشاريع اقتراحات يتولى تقديمها مجموعة أفرقاء سياسيين معنيين في الملف. الوزير السابق وليد جنبلاط يطرح نظرية من شأنها "قوننة" وضع رئيس الأركان اللواء حسان عودة، المعيّن بقرار من مجلس الوزراء مخالفاً سلطة وزير الدفاع موريس سليم، الذي يعتبره "منعدم الوجود" كون الإقتراح لم يصدر عنه. أمر كفيل بإبقاء وضعية التعيين ملتبسة. في الشق الثاني لكون القرار يعاني من علّة إدارية وقانونية بسبب عدم نشره في الجريدة الرسمية.

لذلك، زار جنبلاط عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري نهاية الأسبوع الماضي في محاولةٍ منه لإيجاد مسوّغ قانوني يقود إلى تسوية وضع رئيس الأركان كي يصبح "مكتمل الصلاحيات" وتتوفر فيه الشروط القانونية لتولي قيادة الجيش عملاً ببنود "قانون الدفاع". في السياق نفسه، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد اجتماع مع وزير الدفاع موريس سليم لاستفهام ما لديه من حلول في هذا الشأن.

بين ميقاتي ـ سليم

مع انتهاء القسم الأول من الحركة متوجةً بلقاء ميقاتي - سليم، سُرّبت إلى الإعلام مضامين تحاكي قرب التوصل إلى "مشروع تسوية" بين رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع، تقوم على فكرة أن يتولى الوزير سليم تقديم اقتراح تعيين رئيس الأركان مرة جديدة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هذه المرة من ضمن "باكيج" في سابقة غير معهودة، حيث يتم تعيين المعين مرة أخرى! يتخلّله تقديمه، بالصيغة نفسها، مشروع إقتراح لتعيين المواقع الشاغرة في المجلس العسكري، ثم يستتبع بمبادرة الوزير نفسه إلى "سحب" الطعن الذي تقدم به إلى مجلس شورى الدولة في التعيين الأول الحاصل في شباط عنوةً عنه.

تؤكد معطيات "ليبانون ديبايت"، أن ما تمّ تداوله من معلومات حول لقاء ميقاتي ـ سليم "ليس دقيقاً إنما يشكل سابقةً خطيرة" بالإشارة إلى أنه لم يشمل أي تفاهم أو اتفاق على صيغ معينة، إنما تخلّله نقاش عام حول المسار والحلول، حيث بدا رئيس الحكومة راغباً في تسوية وضع رئيس الأركان في مقابل إصرار وزير الدفاع على التوصل إلى حل شامل من ضمن صيغة تنطلق من أساس واضح وهو ما لا يبدو متوفراً بعد. وقد نسبت مصادر مطلعة ما تم تداوله إلى ما أسمتها "مصادر السراي الكبير".

ميقاتي يريد حلاً

لا شك أن ميقاتي يفضّل تقصير الطريق على نفسه لناحية إيجاد مسوّغ قانوني يعفيه من التراجع عن تعيين عودة رئيساً للأركان وفق الصيغة المعتمدة، كما أنه لا يرغب في إيجاد سابقة في التراجع عن تعيين صدر في مجلس الوزراء، بصرف النظر عن العطب أو الخلل الذي يعتريه. في المقابل يفضِّل سليم مبدأ "الصيغة الكاملة"، بمعنى الذهاب إلى حلول غير مجتزأة، تؤدي إلى استتباب أمر قيادة الجيش.

وقد فسُّر هذا التوجه برغبة لدى الوزير في إجراء تعيينات على مستوى قيادة الجيش ورئاسة الأركان والمواقع الشاغرة في المديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة التي يتشكل منها المجلس العسكري دفعة واحدة، وقد عبّر عن توجّهه قبل أشهر من خلال تقديم اقتراح تسوية لوضع قيادة الجيش، تضمنت ملء الشواغر بالإضافة إلى تعيين قائد للجيش، وقد كان اللواء عودة من ضمنها، دون الأخذ بالإقتراح، فكان أن تم انتقاء عودة من اللائحة بشكل منفرد.

عملياً، يبدو من أجواء وزارة الدفاع أن الوزير مصرّ على المضي في الحل الشامل الذي يرعى المعايير القانونية وسبق أن قدم اقتراحاً حوله، مما يعني أنه ليس في وارد الدخول في تسويات جانبية. لكن ثمة مسألة عالقة تتصل باحتمال مشاركته في جلسة حكومية يدرج على جدول أعمالها مشروع تعيينات من عدمه، كونه ملتزم مع الوزير جبران باسيل خيار مقاطعة جلسات حكومة تصريف الأعمال.

التخريجة المحتملة متوفرة في المسار السياسي الذي يقود عملياً إلى تعبيد الطريق أمام أي حل، ولعل البعض يراهن في تحقيق هذه القضية على المسار المتقدم بين بري وباسيل.

نظرياً، ما يعيق العودة إلى "طرح سليم" الأساسي في شأن التعيينات الشاملة في المؤسسة العسكرية، غياب التوافق السياسي لغاية الآن.

تؤكد المعطيات، أن التفاهم سواء حول قوننة وضع حسان عودة أو تعيينات شاملة، بما فيها قائدٍ للجيش، "غير ناضجة وتحتاج إلى مزيد من الإتصالات والوقت". يأتي ذلك في ظل إدراك مجموعة قوى بضرورة إيجاد حل قبل الأول من كانون الثاني، ما أخذ مراقبون حصوله ربطاً بحالات مشابهة حين أوجدت الصيغ في ربع الساعة الأخيرة.

"إتفاق كامل" يشمل قائد الجيش

يبقى الرهان في إمرار "اتفاق كامل" حول التعيينات توفّرت ظروفه في حالة تعيين عودة سابقاً. فطالما كسر "تابو" ممانعة التعيين في مجلس الوزراء سابقاً، فلا مانع من تكراره مجدداً.

تقول مصادر سياسية، إن هناك سببان سياسيان قد يمنعان هذا الأمر: الأول يتمثل في أن أي تعيين في الجيش لا بدّ أن ينسحب على تعيينات في المواقع الشاغرة في المؤسسات الأخرى، وهو ما يجدر أن يفرض "توسيع" بيكار المناقشات، وسط وجود ميل لدى فريق أساسي في رفض فكرة التعيينات من أساسها في ظل فراغ موقع الرئاسة، فيما يعتقد آخرون أنه، وفي حال توفر تفاهم حول التعيينات، فلماذا إذاً لا تنسحب تفاهماً على انتخاب رئيس؟
الجانب الثاني يتصل بموقف البطريرك بشارة الراعي، غير الراضيعن التعيين سواء في قيادة الجيش أو في المؤسسات الأخرى، وببساطة لسبب يتصل في الشكل بعدم وجود رئيس للجمهورية، لكن في المضمون يرتبط برغبة لدى البطريرك في المحافظة على حظوظ العماد جوزاف عون قائمة في رئاسة الجمهورية.

من الأسباب أيضاً، في وجود طرف داخل مجلس الوزراء يرفض فكرة التعيينات، من بينهم وزير تيار "المردة" زياد مكاري، الذي عبّر عن موقفه بوضوح خلال الجلسة الماضية. ويتردّد في هذا السياق، أن سبب اعتراض "المردة" يقوم في الأساس على مسايرة الراعي، ربما نتيجة تفاهم حاصل بينه وبين الوزير السابق سليمان فرنجية.