"ليبانون ديبايت"- عبدالله قمح

سبق لـ"ليبانون ديبايت" أن أشار في مقالٍ سابق إلى نقاش جدي يتمحور حول مدى احتمالات التوصل إلى تفاهمات في شأن سلة تعيينات تصدر عن مجلس الوزراء، وتشمل غالبية المواقع الشاغرة في الإدارة والأمن والقضاء، شرط حصول تفاهم داخلي بين القوى المؤلفة للحكومة، فيما ممرّه الإلزامي، اتفاق بين ميرنا الشالوحي وعين التينة، بات مطروحاً أكثر من ذي قبل مع تطوّر "المفاوضات الهادئة" بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.

جلسة الحكومة أول من أمس المعقودة على نية تخريج تسوية "الحربية" تتويجاً لاتفاق بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع حظي بمباركة سياسية، أعطت صورةً عن المشهد القادم، في ظل مبادرة وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، إلى طرح مسألة إجراء تعيينات إدارية عبر مجلس الوزراء، ما لبثت أن تحولت إلى نقاش بين مجموعة من الوزراء، وسط قبول ضمني من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واعتراض من وزير الإعلام زياد مكاري، المحسوب من حصة تيار "المردة"، نظراً لعدم وجود رئيس للجمهورية، ومبادرة وزير الثقافة محمد مرتضى، المحسوب من حصة "الثنائي الشيعي"، إلى تشكيل فرق دعم لمؤازرة زميله مكاري، ثم "تخريج" النقاش بطريقة ذكية من دون أن يسفر عن الإضرار في المسار، أو أن يعني ذلك أن "الثنائي" ضد فكرة التعيينات بالمطلق، متى أنها قادرة على إعادة تجميع الحكومة ضمن اتفاق معين حتى تتوفر ظروف انتخاب رئيس. ومتى أن مشروع "التعيينات" فكرة قائمة وتجتذب الكثير من القوى، يصبح إذاً أن طرحها ربما جاء في توقيت مدروس وأدى إلى وضع النقاش على السكة وأزال عن الحكومة حرجاً كبيراً، في وقتٍ كانت تبحث عن "وزير مسيحي" يتولى أداء الدور "الإنتحاري" الذي سيفتح طريق الملف أمامها.

على أي حال، فإن الحل ـ التسوية، الذي تمّ التوصل إليه بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع حول "أزمة الحربية" لا يمكن اعتباره نهاية مسار إنما تتويج لمسار افتتح بين مجموعة من القوى السياسية، شكلت اليرزة معبراً له، ويحضر كبند أول من ضمن مشروع "الترتيبات" الجارية لأكثر من ملف عالق، كما يحضر إنسجاماً مع سياسة "مرقّلي لمرقّلك" التي يبدو أنها سوف تحكم المشهد منذ الآن ولغاية التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى انتخاب رئيس.

التفاهم الذي تم التوصل إليه وأدى إلى رفع عدد طلاب الكلية الحربية إلى 200 تلميذ، لم يعقد، عملياً، بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع إنما جاء بمفعول ثلاثي شكله جبران باسيل ـ نبيه بري ـ نجيب ميقاتي، أو عملياً تتويجاً لمسار بري ـ باسيل، حيث لم يكن فيه قائد الجيش أو وزير الدفاع إلاّ مسهّلين أو مقدمي خدمات لمصلحة المرجعيتين. إذ تولى الأول "بيع" بري تنازلاً بقبول اقتراح وزير الدفاع رفع عدد الطلاب، مع الإشارة إلى أنه سبق أن اعترض عليه، فيما الأخير "باعها" بدوره إلى باسيل ليتم ختم محضر التفاهم في عين التينة، وفيما بعد إبلاغ رئاسة الحكومة مضمون الإتفاق، لتتحول الرئاسة الثانية إلى كاسحة ألغام أمام الرئاسة الثالثة.

ما يمكن لفت الإنتباه إليه، أن مضمون الإتفاق الذي سرى على شكل قرار صادر عن مجلس الوزراء "المصرِّف للأعمال" برفع عدد الطلاب ببصم "عوني واضح"، ليس منطقياً أن لا تكون له ملحقات، إنسجاماً مع الفكرة الباسيلية القائمة على عدم المنح بالمجان، هذا في وقتٍ بدأ يُسمع همساً، كلام مفاده أن ما تم إنجازه يعدّ بنداً أولاً على جدول أعمال طويل لن تكون مسألة مقاطعة وزراء "التيار الوطني الحر" جلسات مجلس الوزراء بعيدة عنه.

الوصول إلى تنفيذ هذا البند لن يتم عبر "سلقه" إنما بالتدرج وفق أسلوب سوف يتبع ويؤدي إلى تخفيض مستويات الحرارة بين ميرنا الشالوحي والسراي الحكومي، بما يوفر ظروف أي تحول على صعيد موقف "التيار". والملاحظ هنا أن وزراء "التيار" بدأوا، تدريجياً، سلوك هذا المسار، وإن بشكلٍ موارب عبر رفع اقتراحات إلى مجلس الوزاء ومطالبتهم وضعها على جدول أعمال الجلسات، ومن ثم إقرارها.

يفترض أن يكون وزير الدفاع موريس سليم قد دشّن خطوة كهذه، بعدما أرسل، بحسب معلومات "ليبانون ديبايت" اقتراح رفع عدد طلاب الحربية بشكل مباشر منه إلى رئاسة مجلس الوزراء، وهذا لا يحصل من دون مباركة باسيلية بالدرجة الأولى، إذ تولت الأمانة العامة في ما بعد تحويل الإقتراح إلى بند وحيد على جدول الأعمال ثم إقراره، ولو أن ذلك أتى مصحوباً بمطالعة قانونية من 10 صفحات قدّمها أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية لم تنل إعجاب الوزير.

عملياً، كان وزير الدفاع مطلعاً بما فيه الكفاية على آلية إصدار قرار رفع عدد الطلاب، وفي أي إطار أو آلية سوف يتم، بل كان على تنسيق مع رئاسة الحكومة في هذا الشأن، ما أهّل دوره لأن يكون "الإنتحاري" الذي من المفترض أن يتولى تعبيد طريق إعادة التنسيق بين الوزراء المقاطعين ورئاسة الحكومة في وقتٍ معين، مع ضرورة الإشارة إلى أن بعضهم "فاتح خط" مع السراي بطريقة مدروسة وبطاقة محدودة ويلزمه قرار "من فوق" ليفتح أكثر، من دون أدنى شك متوفر عند جبران باسيل الذي يريد ثمناً قبل أي مبادرة من هذا النوع.

في الطريق إلى ذلك، كان النقاش يرتفع في عين التينة بين باسيل وبري حول "الثمن" الذي يبحث عن نيله باسيل لقاء عودتهم إلى مجلس الوزراء، مع إشارة ضرورية أتت وفهمها باسيل من أن احتمالات إنتخاب رئيس في هذا الوقت "شبه منعدمة" وإن التفرّغ سواء الداخلي أو الخارجي هو لملف جنوب لبنان والجبهة هناك. ومن الآن وحتى تاريخ إبرام تسوية في غزة تؤدي إلى وفق إطلاق النار في جنوب لبنان، على باسيل أن يكون منخرطاً بالحد الأدنى ضمن نشاط سياسي ـ حكومي سوف يكون له الدور الأساسي في أي صيغة حل محتملة، وعلى الأرجح لن يرضى باسيل أن يكون خارجها.