نشرت "الدولية للمعلومات" تقريراً تحت عنوان: "تعرفة الكهرباء ارتفعت ولم تنخفض كما أعلنوا".

وجاء في التقرير:

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان خفضاً لتعرفة الكهرباء لفواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023، معلّلة السبب بالآتي: "وذلك بناءً على المداولات وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الطاقة والمياه ومعالي وزير المالية في الاجتماع المنعقد في السرايا الحكومية صباح يوم الثلاثاء الواقع في 6-6-2023، ونظراً لانخفاض أسعار المشتقّات النفطية، وانخفاض سعر صرف الدولار الأميركي/ الليرة في السوق الموازية، واستقرار سعر صرف الدولار على منصة صيرفة، اتّخذ مجلس إدارة مؤسّسة كهرباء لبنان في جلسته المنعقدة عصر يوم الأربعاء الواقع في 7 حزيران 2023 القرار الرّقم 285 القاضي بخفض التعرفة".

وقد جاء التخفيض بنسبة 25% على بدل التأهيل وبدل الاشتراك بالعداد، وخفض سنت واحد لكل استهلاك إضافي فوق الـ 100 كيلو واط/ ساعة شهرياً، من 27 سنتًا إلى 26 سنتًا، وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1.

هذا في الإعلان، أمّا في الواقع فإن التعرفة سوف ترتفع بشكل كبير بعد رفع قيمة الدولار الذي سوف يعتمد لاحتساب التعرفة، وهذا يعود إلى مصرف لبنان وفقاً لبيان المؤسسة.

فقيمة الدولار الذي اعتمد لإصدار فواتير أشهر تشرين الثاني وكانون الأول 2022، وحالياً لفواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023، كان في صيرفة + 20% أي 43,600 ليرة + 20% = 52,320 ليرة.

وأن اعتماد سعر صيرفة الحالي، وهو 86,200 ليرة أو صيرفة + 20%، سيرفع من التعرفة بنسبة تتراوح ما بين 55% و85%. ونتبيّن ذلك من خلال المثال التالي في الجدول رقم 2 لمنزل يستهلك 250 كيلو واط/ ساعة شهرياً، ومشترك بعداد قدرته 20 أمبير. فالكلفة بالدولار تنخفض من 65.49 دولارًأ إلى 61.466 دولارًا أي أقل بـــ 4.02 دولار، ولكنها بالليرة اللبنانية سوف ترتفع من 3,426,500 ليرة إلى 5,298,500 ليرة وإلى 6,358,000 ليرة، وذلك تبعاً لدولار صيرفة الذي سيعتمد بين 53,220 ليرة أو 86,200 ليرة أو 103,440 ليرة، والقرار بيد مصرف لبنان، فما جدوى اجتماع السراي بين رئيس مجلس الوزراء المعنيين والبيان بخفض التعرفة، بينما هي في الواقع رفعها بشكل كبير ممّا يزيد عبئاً على الأعباء الكبيرة التي يرزح تحتها اللبنانيون؟