"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

قبل أن تبدأ الإشتباكات على الحدود الشرقية مع سوريـا بأسابيع، زار وفد لبناني سياسي – أمني برئاسة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي دمشق، وقد أجرى الوفد لقاءات مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومدير مخابراته أنس الخطاب. عاد الوفد بانطباعات إلى بيروت مفادها أن "القائد السوري" الجديد عازم وبقوة على ملاحقة "حزب الله".

خلال النقاشات مع الوفد، وجّه الشرع أسئلةً عدة عميقة في محاولة منه لاستشكاف حالة الحزب الراهنة ما بعد الحرب الإسرائيلية التي شُنّت عليه ومدى تأثره بها، وهل أنه في وارد استعادة دوره وحضوره وإعادة بناء قدراته. الإنطباع الذي ساد، كان أن الإدارة السورية تحمل "خططاً" للعمل في ما يتعلق بالحزب، سيّما وأن الشرع عبّر أمام الوفد اللبناني عن أكثر من موقف يحمل رغبةً بالإنتقام من الحزب. لذلك ساد اعتقاد أنه لن يطول الأمر حتى تبدأ الحدود الشرقية بالغليان. إستباقاً لأي حدث، وجّهت تعليمات إلى الجيش اللبناني بضرورة الإنتشار وتدعيم مواقعه هناك. وفي هذا المجال، حضرت مسارعة القيادة السورية الجديدة إلى التحرّك فوراً وقبل القيام بأمر آخر، بإعادة تنظيم الممرات والمعابر الحدودية، الشرعية وغير الشرعية مع لبنان، وجعلت لها الأولوية على سواها من القضايا. في ما بعد، قامت بملاحقة العصابات السورية النشطة في مجال التهريب تحت عنوان "تنظيف المنطقة" فيما الهدف الأساس كان سلبها مواقعها وطردها منها والفصل بينها وبين تلك اللبنانية.

من الواضح أن ما يجري على الحدود الشرقية الآن له أهداف عدة، وإذا ما ربطت بالتطورات الراهنة في المنطقة، لأمكن فهم تلازمها مع السياق العام، وأنها غير منفصلة عن تداعيات الحرب الإسرائيلية على "حزب الله"، وليست بعيدة عن الجو الدولي الضاغط إنما يأتي استكمالاً لهما. من هذا الباب، ستكون الحدود الشرقية عنواناً للمرحلة القادمة طالما أن القوى الخارجية تظن أن الحزب يستفيد من الفوضى عند الحدود، وطالما أن الخيار الإسرائيلي – الدولي الحالي يقوم على الإستمرار في محاصرة الحزب ومنعه من إعادة إصلاح قوته في موازاة الإنقضاض عليه سياسياً في الداخل اللبناني، وهي عناوين مركزية لتحقيق هدف إضعاف الحزب على المدى الطويل، وفق العناوين نفسها التي أطلقتها المبعوثة الأميركية مورغن أورتاغوس.

من الواضح أن السوريين انطلقوا في مسعاهم الحالي من معلومات أمنية زودوا بها أخيراً، يكشف جانب منها عن احتمال أن يكون الحزب يستفيد من الوضعية الملتسبة للحدود الشرقية واستطراداً هناك لبنانيون من الشيعة يقيمون في قرى داخل الحدود السورية أسسوا مجتمعات تشاركية تتبادل المصالح في ما بينها منذ زمن بعيد، من أجل إعادة إنعاش خطوط الإمداد، لا سيّما وأن الإجراءات تلك بدأت في موازاة ضربات إسرائيلية شملت مناطق معينة هناك وواكبتها بحديث إسرائيلي مستمر حول أن "حزب الله" مستمر بنقل الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان.

أحدث المعلومات الواردة تتحدث عن رسائل وضعت دمشق في صورتها، تشير إلى احتمال أن يتّخذ الحزب من العشائر "الشيعية" المقيمة عند الحدود عناوين لإعادة تزويد نفسه بالسلاح وأيضاً توفير حماية للممرات، خصوصاً وأن العشائر داخلة في تفاهمات وتداخل مصالح مع مهرّبين سوريين آخرين. لذلك كان الخيار في البدء بحملة عسكرية على درجات متفاوتة. أولاً تجاه المهرّبين السوريين في محاولة لطردهم من المنطقة وإنهاء سيطرتهم عليها وقد نجحت في ذلك. ثانياً التحوّل صوب المهرّبين اللبنانيين المحميين من العشائر، ولم يكن الهدف الأبرز وضع حد لما سُمّي "نقل السلاح والمخدرات" إنما إخراجهم من المنطقة وطردهم منها وإحلال سيطرة الدولة الجديدة مكانهم، ومصادرة ممتلكاتهم من أراض ومنازل، وهو ما يأتي من ضمن السياق النظري المطروح تطبيقه الآن عبر التهجير الشامل كخيار أخير لمعاقبة كل من يتبنّى خيار المقاومة أو لإفقاد ساحات المقاومة عناصر التأثير، سواء في قطاع غزة الضفة الغربية الجولان أو حتى جنوب لبنان.

من الواضح أن لقرار فتح الحرب عند الحدود الشرقية مفاعيل، تبدأ عند الحدود ولا تنتهي في الداخل اللبناني في ظل حرب باتت تُشنّ على "حزب الله" عبر أكثر من جهة وعلى أكثر من جبهة عسكرية وخط سياسي. في هذه النقطة، تطرح العودة مجدداً إلى إذكاء القرارات الدولية كاستكمال لمسار الحرب المفتوحة. وفي هذا المجال، سبق لمورغن أورتاغوس، أن ذكرت في زيارتها الأخيرة إلى بيروت، نقاطاً مثيرة للجدل تتعلق بكيفية تطبيق القرارات الدولية عند الحدود، دون أن تفصح عن تصورها لماهية هذه الحدود أين تبدأ وأين تنتهي، وما إذا تعمّدت ترك شبهة مقصودة. وفي هذا السياق، لا تغيب القراءة الإسرائيلية لمسألة الحدود علماً أن الاسرائيليين لا يفصلون بين جنوب الليطاني أو شماله.

الآن، عودة أورتاغوس متوقعة لتنسيق ما يُسمّى احتمال بقاء العدو الإسرائيلي محتلاً لبعض التلال والهضاب الكاشفة في الجنوب وربطها بتلك التي يتم إنشاؤها داخل الجنوب السوري في محاولة منها لإقناع لبنان بالموافقة على تمديد أخير، وأيضاً فتح باب المناقشة على ملف تطبيق القرارات الدولية بما في ذلك ما يُصطلح تسميته "المراسيم التطبيقية للقرار 1701" الصادرةكملحق سمّي "إتفاقية وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل"حيث أصبح بالنسبة إلى الخارج تطبيقه، وربطاً توسيعه ليشمل مناطق أخرى، ضرورةً ملحة أكثر من أي وقت مضى. بموجبه، تعتبر إسرائيل أن التطبيق لا يجب حصره ضمن ما يسمّى بجنوب الليطاني إنما يجب أن يشمل شمال الليطاني أيضاً، حيث تعتبر تل أبيب أن كل ما يقع إلى الشمال من نهر الأولي هو شمال الليطاني بما في ذلك الحدود الشرقية.