"ليبانون ديبايت"

عقد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف، القاضي بلال حلاوي، جلسة في ادعاء النيابة العامة المالية على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وآخرين بجرم "اختلاس أموال عامة من خلال حسابات الاستشارات في المصرف المركزي".

وأعاد القاضي حلاوي استجواب سلامة بحضور وكيله المحامي مارك حبقة، وقرر إبقاءه موقوفًا.

كما ختم القاضي حلاوي التحقيق مع المدعى عليهما المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري بحضور وكيليهما المحاميين كمال حيدر ويوسف لحود.

وفي التفاصيل، وخلافًا لرأي النيابة العامة المالية التي طلبت توقيفهما، قرر القاضي حلاوي تركهما لقاء كفالة مالية.

وقد حدد القاضي الكفالة بمليار ليرة لمروان عيسى الخوري، على اعتبار أنه متدخل في الجرم، في حين اعتبر ميشال تويني شريكًا في الجرم ولكنه لم يُوقف، بل اكتفى بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية مقسمة إلى قسمين: مليار ليرة تدفع مباشرة لإخلاء السبيل، ومليونين و69 ألف دولار تعهد المحامي تويني بدفعها في مهلة أقصاها أسبوع.

أما عن سبب إلزام تويني بدفع هذا المبلغ بالدولار، فتكشف المعلومات أن القاضي حلاوي اعتبر أنه الفارق المفقود من المبلغ الذي خرج من المصرف ووصل إلى حساب الحاكم ضمن حسابات الاستشارات، وبالتالي فالترجيح أن تويني أخذ هذا المبلغ لحسابه الخاص وعليه إعادة دفعه.

وأحال القاضي حلاوي الملف إلى النيابة العامة المالية لإبداء مطالعتها بالأساس تمهيدًا لإصدار القرار الظني، الذي سيحدد ما إذا كان سيتم الإبقاء على سلامة موقوفًا أو سيتم الإفراج عنه بكفالة مالية، وكان وكيله المحامي مارك حبقة قد تقدم بطلب لإخلاء سبيله، لكن النيابة العامة المالية لم توافق عليه.

ولكن المفارقة التي لم يستطع القانونيون تفسيرها هي كيف يتم الإفراج عن تويني بعد ثبوت أنه شريك في الجرم بكفالة مالية، في حين يتم الإبقاء على سلامة موقوفًا، لأن من المنطلق القانوني فإن الاشتراك في الجرم يستوجب العقاب نفسه.

وكان سلامة قد عرض إعادة مبلغ الـ44 مليون دولار المتهم باختلاسها عبر حسابات الاستشارات، ولكن على سعر 1500 ليرة، على اعتبار أن الأموال التي تم تحويلها في ذلك الوقت كانت بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي. إلا أن القضاء رفض هذا الاقتراح.