"ليبانون ديبايت"

بعد عودة المحققين الأوروبيين إلى لبنان وتعيين نهار الأربعاء القادم موعداً لبدء الإجراءات التي سيقوم بها القاضي شربل أبو سمرا وسيشارك فيها المحققون الأوروبيون، يكثُر التساؤل عمّا ستؤول إليه الأمور في حال وجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مذنباً؟

يؤكد المحلل الإقتصادي منير يوسف لـ "ليبانون ديبايت"، "أننا في أزمة تزداد تداعياتها يوماً بعد يوم والأمور لا تتوقّف على وجود رياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان إنما تعداها إلى مسألة أكبر وأعقد. فإذا كان متهماً يحاكم أم بريئاً نحن متجهون إلى أوضاع صعبة تتطلّب حلولاً على مستوى أكبر من حاكمية مصرف لبنان، لأن الوضع سيء أصلاً والأزمة متفاقمة على صعدٍ عدة ولاتتوقّف عند إتهام الحاكم أم لا. فنحن داخل عجلة تدور وقد أوصلتنا إلى مكان آخر".

ويؤكد، أن " الخطوة الأولى تبدأ بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يستطيع التفاهم والتعاون مع صندوق النقد الدولي".

ويضيف، "ليس خافياً أن رياض سلامة معترض على البرنامج الإنقاذي مع الصندوق منذ العام 2020. وبالتالي، يكون المطلوب من الحاكم الجديد التفاهم بشكل أفضل مع صندوق النقد لبدء تطبيق الشروط الإصلاحية وإطلاق عجلة التقدّم في إتجاه إيجاد حلول للأزمة".

ويشير يونس إلى أن "الحاكم اليوم أصبح عاجزاً عن إيجاد حلول لمسألتين أساسيتين هما: حماية الليرة ومعالجة وضع المصارف المتعثّرة والودائع وبالتالي وجوده على رأس حاكمية مصرف لبنان أو عدمه لا يشكل فارقاً مهماً".

ويوضح، أن "الإعتراض على برنامج الإنقاذ مع صندوق النقد لا يتوقّف عند سلامة بل يتخطاه إلى طبقة سياسية عريضة لا تريد هذا الإتفاق بدليل زيارة النائب إلياس أبو صعب إلى واشنطن حيث أبلغ المعنيين أن هذا الإتفاق "ما بيمشي". والدليل على ذلك هو أن لاتشريع لتطبيق الشروط لأن معظم الطبقة السياسية والمصرفية لا تريد برنامجاً مع صندوق النقد".

أما عن إمكانية تحسين الشروط مع صندوق النقد أو تعديلها بما يخدم المصلحة اللبنانية بشكل أفضل يؤكد يونس، "أن أمر تحسين الشروط ممكن ولكن بحدود ضيقة أما إذا أردنا التغيير، فلا بد من مفاوضات جديدة تتطلب وقتاً وغير مضمونة النتائج".