"ليبانون ديبايت"

حذّرت أوساط إقتصادية متابعة من خطورة عدم تنفيذ شروط صندوق النقد والقوانين الإصلاحية للخروج من الأزمتين المالية الإقتصادية التي يواجهها لبنان.

واعتبرت الأوساط أن "الذهاب إلى خيار نسف الإتفاق مع الصندوق سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية والمالية بشكل أكبر من السابق وقد يكول أمد الأزمة لسنوات طويلة".

وقالت: "هذا الخيار يعني اننا سنعيش مع الـ "ليلرة" وسنشهد على ضخم كبير غير مسبوق، وسنعيش مع إقتصاد ومصارف زومبي، وقد تطول الأزمة إلى حوالى الـ 20 سنة".

وختمت الأوساط بالقول، "هذا ما حصل في دول إفريقية وفي فنزويلا وغيرها، فبدلاً من أن نسعى إلى حلها خلال 5 سنوات، سنواجه تضخم مفرط وسنتعامل في إقتصاد كاش، أي ما نعيشه الآن ولكن على أسوأ".