صدر عن نادي قضاة لبنان بياناً دعا فيه " كل من ارتضى أن لا يتصرف كقاض ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة إلى الإستقالة تمهيداً إلى المحاسبة والمسائلة لأنه لم يعد يشبهنا" .

‎وأضاف، "دأبوا على عرقلة سير العدالة، وكان أملنا أن دولة القانون ستنتصر‎ أما اليوم، فطعنت دولة الحق والقانون في الصميم، وها هي تستنجد وتقول: من بيت أبي ضربت".

‎وتابع، "مرة جديدة يفضح التحقيق في قضية انفجار المرفأ تدخل السياسة في القضاء الأمر الذي بات يهدد كيان العدالة ويطعن في كرامة كل قاض نزيه من خلال تحميله وزر قرارات قضائية تفتقر لأدنى مقومات الشرعية".

وأشار إلى أن "قرار المحقق العدلي، مهما كانت الملاحظات القانونية عليه والتي يمكن معالجتها وفق الأصول، لا يبرّر ردة الفعل التي تبعته والتي جاءت للأسف خارجة عن الضوابط والأصول بشكل صارخ أساسات العدالة والقانون يهدم".

‎من هنا يدعو نادي قضاة لبنان كل من ارتضى أن "لا يتصرف كقاض ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة أن يبادر إلى الاستقالة تمهيداً إلى المحاسبة والمساءلة لأنه لم يعد يشبهنا وساهم في ضرب هيبة القضاء ودولة القانون والمؤسسات، وذلك من أجل تمكين باقي القضاة من النظر الى المتقاضين بعين القانون والعدالة، كلّ في محكمته وضمن حدود اختصاصه".