شدّد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي على أنَّ, "الهدف هو وضع لبنان على خارطة الدول التي يتعامل معها البنك الدولي والحالة التي نعيشها هي فريدة بالعالم ولا يمكننا المقارنة بين لبنان ودولة أخرى".

وأضاف, إنَّ "الإتفاق مع صندوق النقد لا يزال جاهزًا ولكن إذا طال الوقت يمكن أن نعيد النظر ببنود الإتفاق مع التأكيد أن العناصر الأساسية فيه لن تتغيّر, وقانون السريّة المصرفية مقدس في لبنان والنسخة النهائية من القانون ليست معنا بعد وسنشارك الصندوق بها لنسمع تعليقاته".

وأشار إلى أنَّ, "إحتياطي العملة الصعبة شاملًا الذهب 30 مليار دولار في أفضل الأحوال, وسيتم إعادة الودائع فوق 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله بأصول البنك المركزي والبنوك التجارية".

وقال الشامي: "نقلت للمسؤولين إصرار الصندوق على موضوع الإصلاحات والاستحقاقات الدستورية مهمة بالنسبة للصندوق الدولي, والحاجة للصندوق لا مفر منها والدول الخارجية غير مستعدة لمساعدة لبنان من دون إتفاق مع صندوق النقد الدولي, وثمة نوع من التجني على صندوق النقد والظاهر أننا نحب الصندوق عندما يقدم الأموال وليس عندما يفرض الشروط".

وتابع, إنَّ "سررت بإتفاق الترسيم الحدودي ولكن يجب الحذر من استعمال هذا الإتفاق لإيقاف الإصلاحات, لأننا لا نعلم حجم الموارد الموجودة في حصة لبنان وهناك عامل الوقت أيضًا والترسيم يجب أن يستعجل الإصلاحات لا أن يؤخرها".

وأوضح أنَّه, "ليس هناك من خطة منصفة لجميع المودعين وسيكون هناك ضرر ولكن القانون الذي يُعمل عليه سيُحدد التعامل مع الودائع, والحكومة غير قادرة على إنقاذ جميع المودعين".

واستكمل, "أتوجّه إلى المودعين بالقول لا أحد حريص على ودائعكم بقدرنا، وهناك أشخاص يتبجحون بحماية الودائع وهذا ليس الواقع، وهنا نتحدث عن بعض النوّاب".

وأكّد أنَّ, "أغلب البنوك" لن تواجه مشكلة في إعادة الهيكلة المصرفية وسداد أموال المودعين".

ورأى الشامي أنه, "لا يمكن ترك البلد بالفراغ وإذا قمنا بالإصلاحات والشروط المسبقة يمكننا الحصول على موافقة الصندوق".

وقال: "من أمثّل في المحافل الدولية لم يخذلني ورئيس الوزراء يدعمني ويقول إن لا مفر من الإتفاق مع صندوق النقد وتركيزي على الأمور التقنية والإقتصادية وليس السياسية".