"ليبانون ديبايت"

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة حكما قضى بإنزال عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق الناشطة كيندا الخطيب، وتجريدها من حقوقها المدنية بعد ادانتها بجرم التواصل مع عملاء اسرائيل ودخول بلاد العدو ومحاولة تزويدهم بمعلومات امنية.

كما قضى الحكم بالأشغال الشاقة غيابياً مدة عشر سنوات بحق اللبناني شربل الحاج المتواري عن الأنظار وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.

وصباحًا مثُلت الخطيب، أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، التي استجوبتها في حضور وكيلتها المحامية جوسلين الراعي، في التهمة الموجهة اليها.

وأوضحت الخطيب في افادتها ان،"كل ما فعلته ان صحافيا يعمل في القناة 11 الإسرائيلية تواصل معها عبر "تويتر" يدعى روي قيسي ولم تكن على معرفة بهويته، وعندما علمت انه اسرائيلي أبلغت القوى الأمنية بالأمر".

وعن سبب عدم وضع block لهذا الشخص عندما علمت انه "اسرائيلي"، اعتبرت ان "هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة اليها خصوصا وان كل حساباتها كانت مفتوحة. ونفت دخولها اسرائيل على الإطلاق او الاجتماع باي اسرائيلي او تزويدهم بأي معلومات أمنية".

وفي نهاية الاستجواب، قدّم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مطالعة كرر فيها مواد الادعاء وطلب إدانة الخطيب بما نسب اليها، في حين ترافعت المحامية جوسلين مشدّدة على "ان موكلتها لم ترتكب اي جرم يستدعي توقيفها ومحاكمتها"، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".