أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنّ "مصرف لبنان سيلبّي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين، وهذا أمرٌ استثنائي".

وفي حديثه ضمن برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مرسال غانم عبر "أم تي في"، أشار سلامة، إلى أنّ "الدولار الذي نعطيه للمصارف اللبناني اشترطنا ألّا يحوّل الى الخارج وإلّا نخسر كلّ ودائعنا بالدولار في لبنان".

وإذ أكد، أن "لا إفلاس للمصارف في لبنان"، قال، "وضعنا خطة اساسية، وسنحافظ على أموال المودعين"، مُشيرًا، إلى أنّ "المصرف الذي لا يتمكّن من تلبية طلبات زبائنه سيصار الى دمجه".

ولفت، إلى أنّ "سوق الصرّافين خاضعٌ للعرض والطلب، والمصرف المركزي لا يتدخل في هذا الموضوع"، مُشدّدًا، على أنّه "عندما تعود الثقة مع تشكيل حكومة وبرنامج واضح يختلف الجوّ في المصارف وستعود الامور تدريجيًا الى طبيعتها".

هذا وأعلن حاكم مصرف لبنان، أنّه "لا يوجد HairCut في لبنان"، لافتًا، إلى أن "لا صلاحية للمصرف المركزي للقيام بالـ Haircut، إذ أنّ هذا الأمر يحتاج الى قانون".

وإستطرد سلامة:"الـ Haircut اذا ما حصلت على حاملي السندات Eurobonds (أي من المصارف ومالكي الاسم في المصارف) تدخل في مواجهة مع الذين سلفّوك الأموال. لكن هذه الامور لا يتأثر بها المودع العادي بل المساهمين في المصارف ولا علاقة للأمر بالودائع".

وأضاف، "هناك إلتزامات للمصارف آجالها طويلة تشكل 15 % من القطاع المصرفي، لا يمكن تعديل الفائدة ولكن يمكن تعديل العملة (بحسب القانون )".

وفيما خصّ الودائع، لفت سلامة، إلى أنّها "تراجعت 10 مليار دولار(منها استعملت للقروض بقيمة 5 مليار) 3 مليار سُحِبَت من المصارف اللبنانية وفقط 2 مليار ونصف حوّلت الى الخارج".

وتطرّق سلامة إلى موضوع "التحاويل" للخارج، موضحًا، أنّه "طُلِبَ منا التحقق من التحاويل التي حصلت بعد 17 تشرين وباشرنا في هيئة التحقيق بهذا الموضوع"، مُشدّدًا، على أنّنا "سنقوم بتنظيم موضوع التحاويل للخارج مع المصارف، واستلمنا كتابًا من المدعي العام للتحقيق في هذا الملف من 17 تشرين لغاية آخر سنة 2019".

وحول الـ"Capital Control" وسلسلة الرتب والرواتب، رأى سلامة، أنّ "تأثير السلسلة كان سلبيًا، وكنا نتمنى لو سمعوا منا"، لافتًا، إلى أنّه "مع تراجع النمو الاقتصادي سيزداد الفقر في لبنان وهذا يتطلب سياسات لدعم الاستقرار الاجتماعي في لبنان".

وأعلن سلامة، أن "لا صلاحية لمصرف لبنان بالقيام بـ capital control"، مُشيرًا، إلى أنّ "أي نوع من Capital Control يغيّر وجه النظام الاقتصادي اللبناني"، مُضيفًا، أنّه "إذا علمنا أنّ مكوّنات الدولة (رئيس الجمهورية والحكومة) لا يمانعان من إجراء Capital Control نصدر عندها التعاميم في الموضوع".