عرض المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع عقده برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، لما شهده عدد من قرى عاليه امس من احداث دامية، واتخذ قرارات حاسمة باعادة الامن اليها من دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص.

واكد الرئيس عون خلال الاجتماع، أنّ "ركائز الجمهورية هي ثلاث: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي".

وطالب الاجهزة القضائية والامنية بـ"إستكمال الاجراءات اللازمة والضرورية وفقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة".

من جهته، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري الجميع الى التهدئة، مشددًا على "ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم اقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية". كما شدد على ضرورة تبيان الحقيقة حول ما حصل امس تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

بعد ذلك عرض المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بالتفصيل مجريات الاحداث الامنية والاشكالات التي وقعت ونتائجها.

كما عرض قائد الجيش العماد جوزاف عون للمعلومات المتوافرة لدى الجيش والاجراءات التي اتخذت لمعالجة الوضع.

وبعد التداول في النقاط التي طرحت خلال الاجتماع، اتخذ المجلس الاعلى للدفاع قرارات حاسمة باعادة الامن الى المنطقة التي شهدت الاحداث الدامية ومن دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص، وذلك وأداً للفتنة وحفاظا على هيبة الدولة وحقنا للدماء البريئة واشاعة لاجواء الطمأنينة لدى المواطنين والمصطافين والسياح، في ظل توافق سياسي يظلل الامن في كل بقعة من لبنان ويحصنه.

وابقى المجلس الاعلى للدفاع قراراته سرية وفقاً للقانون.