عادت قضية استعادة الودائع المصرفية إلى واجهة المشهد اللبناني، مع انطلاق العهد الجديد والوعود الرسمية بإعطاء الأولوية لمعالجة أموال المودعين التي لا تزال محتجزة في المصارف منذ خريف 2019. إذ يأمل اللبنانيون، ومعهم عدد من المودعين الأجانب، في استرجاع جنى أعمارهم، بعدما تبخرت ودائعهم نتيجة السياسات المالية التي اعتمدتها السلطة السياسية والمصرفية.

ومن بين المودعين المتضررين، يبرز المودعون السوريون الذين تجمعهم باللبنانيين معاناة مشتركة، لا سيما بعدما كانت الإدارة السياسية الجديدة في دمشق قد طالبت في وقت سابق بإعادة حقوق المواطنين السوريين الذين أودعوا أموالهم في المصارف اللبنانية. الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت أي خطة حكومية لحماية حقوق المودعين ستلحظ تخصيص ودائع السوريين قبل غيرهم من الأجانب.

في هذا السياق، أوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن "الدستور اللبناني لا يُميّز بين لبناني وأجنبي في حق الملكية، وبالتالي لا فرق بين المودعين بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم". وأضاف أن "مصرف لبنان لا يقوم بإحصاءات لتبيان حجم ودائع الأجانب التزاماً بمبدأ السرية المصرفية"، لكنه أشار إلى أن "الحصة الأكبر من الودائع تعود للبنانيين".

وأكد منصوري أن أي حلّ لأزمة الودائع "سيشمل جميع المودعين من دون استثناء أو تمييز"، مضيفاً أن "المصرف المركزي يعمل على إيجاد حلّ للأزمة، خصوصاً مع تشكيل الحكومة الجديدة التي أبدت نيّة حسنة في هذا الملف".

أما عن وجود أي تواصل رسمي بين مصرف لبنان والسلطات السورية بشأن ودائع السوريين، فأوضح منصوري أن "أي محادثات لم تُجرَ بين الطرفين في هذا الشأن"، وذلك في ردّ غير مباشر على ما كان أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع مطلع العام الحالي، خلال لقائه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في دمشق، حيث أثار موضوع استعادة الودائع السورية في المصارف اللبنانية.

وفي ظل تضارب المعلومات حول الحجم الفعلي لودائع السوريين في المصارف اللبنانية، قدّر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن "ودائع السوريين لا تتجاوز 3 مليارات دولار كحدّ أقصى"، في حين أن حجم ودائع غير المقيمين إجمالاً يقدَّر بنحو 20 مليار دولار، وهي تعود إلى مودعين لبنانيين وعراقيين ويمنيين وليبيين ومصريين، إلى جانب مستثمرين من دول الخليج.

وأوضح حمود أن "الودائع السورية في لبنان تنقسم إلى جزأين: الأول يعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حين لم يكن في سوريا قطاع مصرفي متطور، والثاني يعود إلى مرحلة ما بعد عام 2002، حيث لم يكن هناك ثقة كافية لدى بعض السوريين بالمصارف العاملة داخل بلدهم".

وشدد حمود على أن "أي خطة لإعادة هيكلة الودائع لا يمكن أن تعتمد على معيار جنسية المودع، لأن ذلك سيضرب مصداقية القطاع المصرفي اللبناني ويؤثر سلباً على ثقة المستثمرين الأجانب".

من جانبه، رأى الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي منير يونس أن "تضخيم حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية خدم في مراحل معينة بعض الأجندات السياسية، لا سيما خلال فترة حكم النظام السوري السابق". وأوضح أن "المصارف اللبنانية عمدت إلى تجنب قبول ودائع سورية بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، بسبب القيود والرقابة الأميركية الصارمة على الأموال التي قد تكون مرتبطة بشخصيات مقربة من الرئيس السوري السابق بشار الأسد".

وأكد يونس أن "أي تدقيق في ودائع المصارف اللبنانية سيشمل جميع المودعين من دون استثناء، بغية التحقق مما إذا كانت هناك أموال مرتبطة بمن يُصنّفون ضمن فلول النظام السابق".

يُذكر أنه منذ العام 2019، تحتجز المصارف اللبنانية أموال المودعين التي فقدت قيمتها الفعلية نتيجة انهيار العملة اللبنانية مقابل الدولار، وسط أزمة مالية تُعدّ الأشد في تاريخ البلاد الحديث. ورغم مطالبات اللبنانيين باسترجاع حقوقهم، فإن المسؤولين عن هذه الأزمة لا يزالون خارج دائرة المحاسبة، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي والمالي.