"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يجزم دبلوماسي عربي معتمد في بيروت بأن النظام الجديد في دمشق ينظر إلى لبنان "نظرةً عدائية"، وهو ما تتقاطع معه آراء وأصوات داخلية تُدرك هذه الحقيقة جيدًا، لكنها تفضل التعامل مع الوضع بحذر وتروٍّ.

وبكل صراحة، ينفي الدبلوماسي ارتباط هذه النظرة بمكوّن معين أو حزب أو حالة، ويرجعها إلى طريقة التفكير السورية الجديدة، إضافةً إلى نظرتهم تجاه الدولة اللبنانية بكل مكوّناتها. ولا يمكن إغفال أن من هم في السلطة اليوم خاضوا مواجهات دامية معها ومع بعض مكوّناتها، وما يزال كثير من أنصارها خلف القضبان.

رهانات لبنانية خاسرة

كانت زيارة الوفد اللبناني الرسمي، السياسي - الأمني، برئاسة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى دمشق تهدف إلى تحقيق خرق غير مسبوق في العلاقة بين بيروت ودمشق، من خلال الاعتراف بالمتغير السياسي الذي شهدته الأخيرة. في المقابل، دعمت شخصيات لبنانية سبق أن زارت دمشق هذا التوجه، وراهنت عليه، لكنها اكتشفت في النهاية أن السلطة في دمشق ما زالت أسيرة تجربتها السابقة، وتفضل عدم التعامل مع لبنان كدولة، بل تراه مجرد مجموعات متفرقة، بعضها معادٍ لها. وهذه النظرة لم تقتصر على طرف محدد، بل كانت ذريعة استخدمتها حكومة دمشق لإسقاط نهج التعاطي اللبناني مع ملف النازحين على الزوار اللبنانيين إلى سوريا.

ورغم محاولة الوفد اللبناني آنذاك تجاوز التناقضات القائمة بين الدولتين، أصرت القيادة السورية الجديدة، ممثلة برئيسها أحمد الشرع، على الغرق في مستنقع الماضي، خصوصًا عندما طُرحت مسألة حزب الله ودوره في سوريا. ولم تتردّد دمشق في توجيه اتهامات مباشرة، على مرأى ومسمع من الحاضرين، بارتكاب تجاوزات خلال الحرب السورية، رغم أن الطرف اللبناني سبق أن تجاوز هذه المرحلة الدامية، التي شهدت عمليات قتل وذبح طالت جنوده، وكان بعض من هم في السلطة السورية اليوم من مرتكبيها.

توظيف الحدود في الصراع

على الأرض، أبقت دمشق طريقة تعاملها مع الوضع اللبناني غامضة. عند الحدود، أصرت على تعيين مجند لبناني فارٍّ من الخدمة يدعى عاطف سعد الدين (انشق منتصف تموز 2014 أثناء خدمته في بلدة عرسال)، صادرة بحقه أحكام قضائية لبنانية، مديرًا لفرع المخابرات السورية "المستحدث" في حمص، وهي المنطقة التي تشهد مناوشات واشتباكات واعتداءات يومية، تشمل اقتحامات متكررة لنقاط حدودية، ينفذها أفراد من "هيئة تحرير الشام" أو من يُطلق عليهم "الجيش السوري التابع لوزارة الدفاع". وفي الوقت نفسه، تُحرّك دمشق سفارتها في بيروت على أكثر من صعيد، أبرزها متابعة قضايا الموقوفين الإسلاميين من السوريين وغير السوريين، الصادرة بحقهم أحكام إرهابية طالت لبنانيين وأراضي لبنانية، في تدخل سافر في الشأن اللبناني.

إن النزعة المتشددة التي تحكم سلوك مدير المخابرات "اللبناني" في حمص، إضافة إلى ميوله المعادية لمجتمعه السابق، تدفعه إلى تأجيج الأوضاع على الحدود بشكل مستمر، ما يشير إلى محاولة فرضه على الدولة اللبنانية وإجبارها على التعامل معه رغم كل مساوئه. ولا يُعدّ هذا الأمر استثناءً إذا نظرنا إلى طريقة تعامل سوريا مع الأمن العام اللبناني، حيث تقتصر عمليات التنسيق على أفراد تقول دمشق إنهم "مسؤولون ميدانيون"، فيما ترفض وزارة الداخلية السورية وضع آلية واضحة للتنسيق بين الدولتين.

توظيف التحريض

لا تتوقف "ثقافة العداء" التي تمارسها دمشق على التدخل الأمني، بل تتعداها إلى شن حملات ممنهجة تستهدف بثّ النعرات الطائفية والتحريض السياسي، سواء من خلال تصريحات "مسؤولين" في الجيش السوري الجديد أو مقاتلين يتعمدون بث خطاب كراهية عبر تسجيلات مصورة أثناء تواجدهم ضمن تجمعات عسكرية رسمية، أو حتى من قبل بعض "الداشرين" ممن يصفون أنفسهم بـ"صحافيين ميدانيين" من الموالين للنظام الجديد، الذين يعبرون عن كراهيتهم للبنان وأهله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هؤلاء يعملون على تأليب اللبنانيين ضد بعضهم البعض، وافتعال أخبار تخدم فكرة "تورط حزب الله" في استهدافهم، متجاهلين التقارير الأمنية الواردة من لبنان.

إلى جانب هؤلاء، تستغل الإدارة السورية الجديدة "مكتب التنسيق" لدى الأمن العام السوري لاستمالة بعض الصحافيين اللبنانيين، وباحثين عن علاقات "موسمية" أو مكاسب شخصية، إضافة إلى من يصفون أنفسهم بـ"ناشطين حقوقيين"، لاستخدامهم في بث الدعاية التحريضية داخل لبنان. فتارةً يُستخدمون لترويج اتهامات ضد حزب الله، وتارةً أخرى لإثارة النزاعات المناطقية والسياسية، بينما يتولى من يسمّون أنفسهم "حقوقيين" إثارة ملف الموقوفين الإسلاميين، وتحريضهم وتحريض أهاليهم على الدولة اللبنانية وأجهزتها، وصولًا إلى حد طلب التدخل الرسمي من النظام السوري الجديد لإطلاق سراحهم.

أجندة سياسية تستهدف لبنان

تبدو التحركات السورية أشبه بمحاولة إعادة فرض وصايتها السياسية والأمنية على لبنان، وإن كان ذلك بأساليب غير مباشرة، بالإضافة إلى أنه أداء يتّسم بالانتهازية، حيث أوكل إلى لجنة من السفارة السورية في بيروت متابعة شؤون هؤلاء الموقوفين، فيما آخرون يجهدون في مجال تحريض مسؤولين أمنيّين وسياسيّين لبنانيين حاليّين وسابقين، مستفيدين من الانقسامات الداخلية، بالإضافة إلى دبلوماسيين، ضد حزب الله، عبر اتهامه تارةً بإخفاء موقوفين سوريين في سجونه داخل لبنان، وتارةً أخرى بتجنيد بعض المهربين على الحدود لاستخدامهم في زعزعة الاستقرار وإعاقة فرض الجيش السوري سيطرته على أراضيه، هذا إلى جانب محاولات التدخل في ملف النازحين، والتعامل مع الموقوفين الإسلاميين، والتصعيد الإعلامي والأمني عند الحدود.

وتأتي هذه الاتهامات ضمن استراتيجية تهدف إلى تبرير مشاركة النظام السوري في رعاية بيئة معادية للمقاومة في لبنان، بما ينسجم مع توجيهات دولية في هذا الصدد. وقد نقل الدبلوماسي العربي المعتمد في بيروت معلومات دقيقة تفيد بأن دمشق تلقت تقارير تزعم أن حزب الله يستخدم المهربين لتأمين متطلباته، وهو ما دفع قوات أحمد الشرع إلى شنّ عمليات عسكرية على الحدود، وفق هذه الذريعة.