أطلق المجلس الوطني للبحوث العلمية والمركز الوطني لعلوم البحار تقريراً أعلن فيه عن نوعية المياه في البحر على طول الشاطئ اللبناني، في مؤتمر عُقد اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة للمجلس في بيروت. شارك في المؤتمر عدد من الهيئات الحكومية والاختصاصيين وعدد من الشخصيات التي تمثل القطاع الخاص ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.

وأعلن أمين عام المجلس الدكتور معين حمزة نتائج التقرير الذي جاء في 30 صفحة، مستعرضاً حالة الشاطئ والبحر اللبناني، الذي أكد أن هناك 16 من أصل 25 نقطة بحرية شملتها الدراسة على طول الشاطئ اللبناني، وهي تحمل تصنيفاً جيداً ويمكن استخدامها للسباحة وكافة النشاطات المائية والشاطئية الأخرى، في ظل وجود 4 مناطق مصنفة بدرجة مقبول و5 مناطق سيئة وملوثة جداً ولا يمكن استخدامها للسباحة.

وأشار حمزة إلى أن الدراسة لم تشمل عينات من مصبات المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ، وبقرب التجمعات الصناعية، أو مكبات النفايات الصلبة، نظراً لكونها ملوثة ولا تحتاج إلى تحليل.

وأضاف أن العينات لم تؤخذ أيضاً من المسابح الخاصة، بحيث تقع المسؤولية المباشرة على مالكيها في إجراء الفحوصات المخبرية الدورية، وليست لدينا صلاحية لإجراء هذه التحاليل، موضحاً أن فريق المركز"حصل على العينات من المناطق العامة، والمسابح الشعبية، على طول الشاطئ من خلال 25 نقطة ثابتة، وذلك من أجل تبيان أهليتها للنشاط البحري والسياحي".

وأوضح حمزة أنه من المهم توضيح أن النتائج لا تُعطي أي مبرر لحال التدهور البيئي الذي يعاني منه الشاطئ اللبناني، بسبب:

المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ اللبناني

المكبات العشوائية للنفايات الصلبة

النشاط الصناعي المتزايد على الشاطئ

غياب التنظيم المدني لملائمة التزايد العمراني

وأضاف حمزة إلى أن النتائج تحمل قيمة زمنية ومكانية محددة، ولا يمكن تعميمها في جميع الأوقات، ولا بد من الإشارة إلى احتمال حدوث تغيرات فجائية في نوعية مياه البحر سلباً في حال تسربت إليها مصادر جديدة للتلوث أو أيجاباً في حال وضع حد لهذه المصادر، مشدداً على أن النتائج تستعرض بوضوح المناطق الآمنة بيئياً وصحياً من ناحية التلوث الجرثومي، ونسب المعادن الثقيلة الموجودة بتركيزات أدنى من النسب المسموح بها عالمياً في عضل الأسماك وبعض الصدفيات والقريدس، بالاستناد إلى تحاليل علمية موثوقة وعلى فترات زمنية ناهزت 3 سنوات.

وأشار حمزة إلى أنه تتوفر في المجلس الوطني للبحوث العلمية إمكانيات علمية وتقنية مميزة من شأنها توسيع رقعة نقاط الدراسة لتشمل عشرات النقاط الإضافية على الشاطئ، مما يتطلب:

تفويضاً واضحاً من الحكومة اللبنانية بهذه المهمة العلمية المتخصصة.

توفر الموارد البشرية للقيام بهذه المهمة على مدار أشهر السنة وإعلان النتائج الدورية للرأي العام بشفافية تامة.

من جهته، أكد مدير المركز الوطني لعلوم البحار الدكتور ميلاد فخري خلال عرضه لحالة النقاط البحرية أن المركز يتبع توصيات برنامج الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتبيان الحالة البكتيرية لمياه البحر.

وأضاف أن فريق المركز يأخذ عينات من 25 محطة موجودة على كامل الشاطئ اللبناني من العريضة شمالاً حتى الناقورة جنوباً، من الأماكن التي يرتادها الناس لممارسة هواية السباحة وجميع النشاطات المائية، ونقوم بأخذ عينات من عمق يتراوح ما بين متر ومترين كما نرفع عينات من عمق 50 سنتم.

وأشار فخري إلى أن هذه العينات توضع في التبريد وتؤخذ مباشرة إلى المختبر في المركز، حيث يقوم الباحثين ومساعديهم بتحليلها، لمعرفة كميات تركيز الباكتيريا العقدية البرازية والقولونية البرازية، اللتان تقدمان مؤشرات عن نوعية المياه وعن احتمال وجود بكتيريا معدية قد تؤدي إلى انتشار امراض مختلفة.

وأوضح فخري إلى أن حل مشكلة تلوث البحر هو سهل وصعب في الوقت نفسه، نظراً لوجود ثلاثة أنواع من التلوث، العضوي والبكتيري والكيميائي، فيجب وقف مصادر التلوث المعروفة وأهمها مصبات الصرف الصحي على طول الشاطئ اللبناني، ويجب على الدولة اللبنانية أن تعيد إحياء مشروع إنشاء 12 محطة تكرير للمياه الآسنة على الشاطئ اللبناني، كي نخفف الضغط عن البحر، بعد تكرار المياه الآسنة، وإزالة المواد العضوية والبكتيرية الملوثة منها.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن المواطنين يتحملون جزء من المسؤولية البيئية وعليهم أن يكونوا مساعدين أساسيين في حماية البحر اللبناني والشاطئ.

على الصعيد نفسه، أظهرت دراسة اُعدت ضمن أطروحة دكتوراه ما بين لبنان وجامعة ULCO في فرنسا تواجد المعادن الثقيلة بتركيزات (رصاص، زئبق، كادميوم) بمعدل أدنى من المسموح بها عالمياً في عضل الأحياء البحرية (سمك، قريدس، صدفيات) المأخوذة من عدة أماكن على طول الشاطئ وفي فترات زمنية مختلفة، وطمأن الدكتور فخري اللبنانيين أن لا خطر على السمك البلدي في لبنان ويمكن استهلاكه بطريقة طبيعية.