أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الأربعاء، عن مكافأة بقيمة 15 مليون دولار، ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، للمعلومات التي تساعد في تفكيك العمليات المالية التي يديرها الحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة، مثل فيلق القدس، والتي تساهم في الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها هذا الكيان.

ووفقًا لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن الحرس الثوري الإيراني كان مسؤولًا عن تمويل العديد من الهجمات والأنشطة حول العالم، مستعينًا بحلفائه الخارجيين مثل حماس، وحزب الله، ومجموعات مدعومة من إيران في العراق، من خلال بيع المعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة. وأكدت الوزارة أن هذه الأنشطة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، ما يسلط الضوء على ضرورة تعطيل هذه العمليات.

كما تضمن البيان الأميركي أسماء أربعة مواطنين صينيين تم تحديدهم كمحرضين مزعومين على "إنتاج وبيع أسلحة الحرس الثوري الإيراني"، عبر استحواذات غير قانونية على مكونات تكنولوجية ذات استخدام مزدوج وتوريدها إلى إيران، بالرغم من القوانين الأميركية التي تراقب الصادرات العسكرية. هؤلاء الأشخاص سيكونون مؤهلين للحصول على المكافأة المعلن عنها إذا ما توافرت معلومات تؤدي إلى تفكيك هذه الشبكات.

أشار البيان إلى أن هؤلاء الأربعة كانوا قد قدموا معلومات غير صحيحة عن المستخدمين النهائيين لمكونات كهربائية ذات استخدام مزدوج ذات منشأ أميركي، مما أدى إلى تصدير شركات أميركية منتجاتها إلى شركات واجهة مقرها الصين. وتضمنت هذه الشركات شركة "Shiraz Electronics Industries" (المعروفة اختصارًا بـ SEI) و"Rayan Roshd Afzar"، التي قامت بتوريد هذه المكونات إلى إيران، حيث تم استخدامها في تصنيع الأسلحة العسكرية التي ينقلها الحرس الثوري الإيراني إلى حلفائه في مختلف المناطق.

ورغم العقوبات والأنظمة الصارمة التي تفرضها واشنطن لمراقبة الصادرات، استمر التلاعب بهذه المكونات بشكل مستمر، بدءًا من ايار 2007 ولمدة عقدين على الأقل، ما ساعد إيران على جمع ملايين الدولارات سنويًا، واستخدام هذه الأموال في دعم أنشطتها العدوانية في مناطق مثل السودان، واليمن، وروسيا، وإسرائيل، ولبنان. وهذا يسلط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه هذه الشبكات في دعم الحرس الثوري الإيراني في تنفيذ أجنداته في الشرق الأوسط.