أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، عن إطلاق سراح المواطن الفرنسي أوليفييه غروندو، الذي كان محتجزًا في إيران لأكثر من 880 يومًا. وقد تم إطلاق سراح غروندو الذي كان يواجه اتهامات بالتجسس منذ تشرين الأول 2022، وعودته إلى فرنسا بعد فترة طويلة من الاحتجاز.

وفي منشور عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، أكد ماكرون أن غروندو (34 عامًا) أصبح "حرًا" الآن، وقد تم لم شمله مع أحبائه في بلاده. وأضاف الرئيس الفرنسي أن الجهود المبذولة "لن تضعف" في سبيل ضمان الإفراج عن المواطنين الفرنسيين الآخرين المحتجزين في إيران، مشيرًا إلى أن قضية غروندو تأتي في سياق التحديات الدبلوماسية المستمرة بين فرنسا وإيران.

وكانت إيران قد احتجزت أوليفييه غروندو، وهو من العاملين في مجال البيئة، في تشرين الأول 2022 بتهم تتعلق بالتجسس، حيث تم اتهامه بالتعاون مع جهات خارجية ضد المصالح الإيرانية. وقد تزايدت الضغوط الدولية على السلطات الإيرانية للإفراج عن المعتقلين الغربيين، وكان ملف أوليفييه غروندو جزءًا من هذا النقاش الدولي الحساس.

من جهتها، رحبت الحكومة الفرنسية بالإفراج عن غروندو، لكنها أكدت أن هذه الخطوة لا تكفي، وأكدت على مواصلة الضغط من أجل إطلاق سراح مواطنَين فرنسيَين آخرَين ما زالا رهن الاحتجاز في إيران، مما يعكس استمرار التوترات بين الدول الغربية وإيران بشأن حقوق الإنسان والأمن.

تُعد قضية أوليفييه غروندو واحدة من العديد من قضايا الاعتقال التي يشهدها العالم في سياق التوترات السياسية بين إيران والدول الغربية. فقد شهدت إيران في السنوات الأخيرة عدة حالات اعتقال لمواطنين غربيين بتهم تتعلق بالتجسس أو التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وهو ما يثير انتقادات واسعة من المجتمع الدولي.

كما أن الإفراج عن غروندو جاء بعد سنوات من محاولات الوساطة والمفاوضات بين الدول الغربية وإيران، التي تشمل ملفات متعددة، من بينها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على طهران. وعلى الرغم من هذا الإفراج، يبقى ملف حقوق الإنسان في إيران موضوعًا حساسًا على الساحة الدولية.