أوضح وزير الزراعة نزار هاني أن القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها تدهور البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف الدعم الحكومي، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للعدوان الإسرائيلي الأخير.

وفي حديث خاص لـصحيفة"اللواء"، قال: "وضعت الوزارة استراتيجية شاملة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، تشمل تقديم دعم فني ومالي عاجل للمزارعين المتضررين، وإطلاق برنامج وطني للتوجيه الزراعي، وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز فرص تسويق المنتجات اللبنانية محلياً ودولياً".

وكشف هاني أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة تسببت في تدمير أكثر من 2100 هكتار من الأراضي الزراعية في الجنوب والبقاعين الغربي والشمالي، ما أدى إلى خسائر فادحة للمزارعين.

وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع المنظمات الدولية، تعمل على تقييم شامل للأضرار بهدف تحديد حجم الخسائر بدقة ووضع خطة تعويض تشمل تقديم مساعدات مالية وتأمين المدخلات الزراعية بأسعار مدعومة، إضافة إلى إعادة تأهيل الأراضي عبر تحسين جودة التربة وإزالة آثار القصف والتلوث البيئي. كما تعمل الوزارة على تأمين تمويل إضافي من الجهات المانحة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في القطاع الزراعي.

أكد وزير الزراعة أن التغير المناخي يُشكّل تهديداً متزايداً للقطاع، إذ يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وشح المياه وانتشار الآفات الزراعية. وقال: "نتبنى سياسات تهدف إلى تشجيع استخدام أصناف زراعية مقاومة للجفاف، وتطوير أنظمة ري حديثة تقلل استهلاك المياه، إلى جانب استبدال بعض المحاصيل التقليدية بأخرى أكثر قدرة على التكيّف مع المناخ".

في ما يخص استعادة ثقة الدول العربية بالمنتجات اللبنانية، أوضح هاني أن الوزارة تعمل على تنفيذ سلسلة إجراءات لضمان جودة المنتجات وسلامتها وفقاً للمعايير الصحية العالمية، مشيراً إلى أن الجهود تشمل تعزيز التعاون الدبلوماسي مع الدول المستوردة، وتوقيع اتفاقيات تُسهّل عمليات التصدير، بالإضافة إلى إطلاق حملات تسويقية دولية تستهدف الأسواق الخليجية والأوروبية.

أكد هاني أن الاتفاقيات المرتقبة بين لبنان والسعودية ستشمل تعزيز التعاون في المجال الزراعي، موضحاً أن هناك توجهاً لإعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، وتعزيز البحث الزراعي المشترك، إضافة إلى استقطاب استثمارات سعودية في القطاع الزراعي اللبناني، خصوصاً في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي.

حول التعيينات الإدارية في الوزارة، شدد هاني على أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الشفافية والكفاءة، لكنه أقرّ بأن "التوازنات السياسية تُشكل تحدياً"، مؤكداً أن العمل جارٍ لاعتماد آلية تعيين شفافة ترتكز على الكفاءة بعيداً عن المحاصصة، من خلال تفعيل دور الهيئات الرقابية واعتماد معايير أداء واضحة.

أشار هاني إلى أن الوزارة ملتزمة بدعم المزارعين عبر تقديم حوافز مالية وتنظيم عمليات الاستيراد لحماية الإنتاج المحلي، إضافة إلى تشجيع التصنيع الزراعي لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات اللبنانية.

كما شدد على أهمية تعزيز التسويق الداخلي والخارجي عبر دعم المعارض الزراعية وتسهيل عمليات التصدير إلى الأسواق العالمية.

وختم وزير الزراعة حديثه بتوجيه رسالة إلى المزارعين، قائلاً: "معاً، نبني مستقبلاً زراعياً مزدهراً".