"ليبانون ديبايت"

ينبّه الخبير الإقتصادي ميشال قزح، إلى أن "الآثار الاقتصادية الناجمة عن النزوح السوري المستجد تشكّل تحديًا كبيرًا للبنان، ويتطلب من الجميع الترقب لما سيحدث على الصعيد الأمني في المستقبل القريب، هذا الأمر يُعدّ مصدر قلق بالغ في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التطورات الجارية في سوريا، والتي قد يكون لها تداعيات اقتصادية مباشرة على لبنان".

ويشير قزح، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن "النزوح السوري له تأثيرات اقتصادية واضحة، فقد تؤدي الأحداث في الساحل السوري إلى تراجع النشاط الاستثماري في لبنان، المستثمرون في السوق العقاري يشعرون بقلق متزايد من إمكانية امتداد التدهور الأمني السوري إلى الأراضي اللبنانية، ما قد يدفعهم إلى تجنب ضخ الأموال في السوق العقاري، ونتيجة لذلك، نلاحظ ثباتًا في أسعار العقارات دون أي تحرك ملموس، فلا يزال العديد منهم في حالة ترقب بإنتظار استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية قبل اتخاذ أي خطوة نحو الاستثمار".

كما يوضح أن "الموضوع لا يقتصر على القطاع العقاري فقط بل يمتد أيضًا إلى جوانب أخرى، فهناك تخوف من إدخال أموال مهربة إلى لبنان، لكن حتى الآن، لا يزال الوضع غامضًا، بإنتظار ما تحمله المرحلة المقبلة من إشارات تطمينية".

ويلفت قزح إلى أنه "في ظل هذه الأزمة المستجدة، من الضروري مراقبة الوضع على الصعيدين الأمني والاقتصادي، وفي حال تفاقم الوضع أكثر مما هو عليه الآن، يجب اتخاذ تدابير سريعة وفعّالة للحد من أي تأثيرات سلبية قد تهدد استقرار السوق اللبناني".