أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري وجود خرق إسرائيليّ واضح لقرار وقف إطلاق النار والقرار 1701، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني، وبشهادة اللجنة الفنية العسكرية المشرفة على الاتفاق، يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني من تفكيك مخازن حزب الله وإحكام السيطرة على المنطقة المتفق عليها.

وفي حديثه لقناة "الحرة"، شدد متري على أن "إسرائيل تتذرّع بحجج أمنيّة عديدة لعدم الإنسحاب من النقاط الخمس، والسبب غير المعلن هو أنها تسعى إلى استدراج لبنان للجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة معها"، مؤكدًا أنه لم يتم تلقي أي طلب رسمي لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل من قبل الحكومة اللبنانية.

وردا على سؤال حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أكد متري: "نحن غير مستعدين لذلك، لكننا لم نصل إلى مرحلة إما توقيع السلام أو أن إسرائيل ستواصل احتلال أرض لبنان"، مشيرًا إلى أن الموقف اللبناني الرسمي لم يتغير وهو ملتزم بالموقف العربي الجامع كما عبّرت عنه قمة بيروت.

وفيما يتعلق بمسألة سلاح حزب الله، قال متري: "من المستحيل أن يكون لدى الحكومة روزنامة لسحب سلاح حزب الله بالقوة"، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بمواصلة مهام الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لبسط سيطرتها على كافة الأراضي اللبنانية. كما أضاف أن الوسائل التي سيتم استخدامها لتأمين الاستقرار قابلة للنقاش وأن الوقت الحالي ليس مناسبًا لمجازفات غير محسوبة.

كما نفى متري أي طلب رسمي لإنهاء حزب الله سياسيًا، رغم أن هناك مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يتضمن هذا الطلب.

وفيما يخص ربط دعم المجتمع الدولي للبنان بتقديم الإصلاحات، دعا متري المجتمع الدولي إلى عدم ربط الدعم باستكمال الإصلاحات بشكل كامل، بل على الأقل ربطه ببدء هذه الإصلاحات بشكل جدي.

كشف متري أيضًا عن أن فرنسا ستستضيف مؤتمر أصدقاء وداعمي لبنان في نيسان أو أيار المقبلين لإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن أحد شروط إعادة الإعمار هو إنشاء صندوق مستقل يُدار بطريقة شفافة بعيدًا عن المحاصصة والفساد.

فيما يتعلق بالتعيينات، أكد متري أنه سيتم تعيين قائد للجيش اللبناني في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، إضافة إلى تعيين قادة الأجهزة الأمنية الأخرى. كما أشار إلى أن تعيين حاكم للمصرف المركزي سيتم خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، نافياً أن يكون هناك أي خلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالموازنة، أشار متري إلى أن إقرار موازنة 2025 كان الخيار الوحيد لتفادي الصرف على القاعدة الإثني عشريّة، مؤكدًا أن وزير المال ياسين جابر سيقدم مشروع قانون جديد لتخفيض الرسوم والغرامات التي تضمنتها الموازنة، لتصبح أقل قساوة على المواطنين.